قال نائب وزير المالية عمرو المنير، اليوم الجمعة، إن مصر تعاني منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي أدت إلى تشوه قانون ضريبة المبيعات، مضيفا أن ضريبة القيمة المضافة تعالج تلك التشوهات.

وأضاف المنير، في تصريح نشر على الموقع الرسمي لوزارة المالية اليوم، أن "القيمة المضافة تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهي ليست بقانون أو ضريبة جديدة إنما هي نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي".

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

ويشمل مشروع قانون "القيمة المضافة" الذي يناقشه البرلمان حاليا، إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية. 

وأشار نائب وزير المالية إلى أن ضريبة القيمة المضافة لها أكثر من هدف، وأضاف أن هناك هدفا اقتصاديا من الضريبة عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي بإعادة الحصيلة وضخها في منظومة الاقتصاد لتوجيهها إلى خدمة المواطن ومد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.

وتابع أن الهدف المالي للضريبة هو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات، معتبرا أن الهدف الاجتماعي منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما تشمله من قائمة إعفاءات تضم 52 سلعة وخدمة أساسية يستخدمها المواطن يوميا مثل الألبان والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن وغيرها.

وقال نائب وزير المالية "أدخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة". 

ولفت إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدِر للدولة 32 مليار جنيه وهذه الحصيلة ستنفق على دعم  السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجي تكافل وكرامة لتوسيع أعداد المستفيدين منهما لتصل إلى المليون مستفيد بالقرى ومعاش الضمان الاجتماعي لتستفيد منه 5 ملايين أسرة ودعم التأمين الصحي وعجز الموازنة.