قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، إن الوزير طارق قابيل أصدر قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على بعض أصناف خامات وخردة المعادن لمدة عام اعتباراً من 14 سبتمبر المقبل.

وتضمن القرار استمرار فرض رسم صادر على أصناف خردة المعادن بواقع 7500 جنيه لطن النحاس نصف خام (مات)، ونحاس مرسب ونحاس غير نقي وأقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى ونحاس نقي وخلائط نحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وأصناف أخري من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك.

وكذلك استمرار فرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه للطن لصنف الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخري من رصاص.

كما فرض رسم قدره 650 جنيه للطن لصنف خردة وفضلات من حديد صب (ظهر) ومن خلائط صلب مقاوم للصدأ وغيرها ومن خلائط صلب ومن حديد أو صلب مطلي بالقصدير ومن رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع وإن كانت في حزم.

كما شمل الرسم الخردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية) وخردة وفضلات أخرى من سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب.

كما فرض رسم بقيمة 2500 جنيه للطن لصنف الخردة والفضلات من الألمونيوم، و1500 جنيه للطن على المخلفات الصلبة الناتجة من عملية الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة) وغيرها من رماد وبقايا محتوبة بصورة رئيسية على زنك وزنك بأشكال خام، وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق زنك.

كما نص القرار على استمرار فرض رسم صادر على كافة نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بواقع 1600 جنيه للطن عدا مجروش البلاستيك (محبب أو مخرز) بكل ألوانه سواء مادة واحدة أو أكثر.

وتضمن القرار استمرار رسم الصادر على نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى أو ورق الدشت بواقع 1400 جنيه للطن.

وقال البيان إن القرار نص على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.