قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اليوم الأربعاء، إن الوديعة الإماراتية الأخيرة لمصر "جاءت في الوقت المناسب".

وأضاف في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم أن الوديعة ستعمل على دعم الاحتياطي النقدي في البلاد كما ستسهم فى استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين الماضي توصلها لاتفاق على تقديم وديعة قيمتها مليار دولار للبنك المركزي المصري لمدة ست سنوات.

وقالت بنوك استثمار إن اتفاق مصر مع الإمارات للحصول على وديعة بقيمة مليار دولار من شأنه الإسراع بوتيرة استلام قرض صندوق النقد الدولي، كما أنه يدعم خطة تعويم الجنيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال عامر في تصريحاته للوكالة الإماراتية اليوم إن الإمارات من أهم الدول التي لديها استثمارات مباشرة فى مصر، ومن أهم الدول التي تقدم دعماً غير مشروط للاقتصاد المصري.

ونقلت الوكالة الإماراتية اليوم عن محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي، إن وديعة الصندوق المقدمة للبنك المركزي المصري سيتم استغلالها في تمويل مشاريع تنموية في القطاعات الأساسية.

وأضاف أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية لتمكينها من تجاوز التحديات التي يمر بها اقتصادها.

وصندوق أبوظبي للتنمية ساهم منذ عام 1974 في تمويل حوالي 17 مشروعاً تنموياً في مصر ضمن قطاعات متنوعة بقيمة إجمالية تزيد على 63 مليار درهم، وفقا للوكالة.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الأساسية وهي السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج.

وقدمت دول الخليج العربية وبينها الإمارات مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وتوصلت مصر لاتفاق قبل نحو أسبوعين مع بعثة صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، لكن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على هذا الاتفاق تتطلب تدبير مصر لتمويل إضافي ما بين 5 و6 مليارات دولار، بحسب رئيس البعثة في مصر كريس جارفيس.