امتنعت مصر عن التصويت على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر قوة حماية إقليمية في جنوب السودان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن القرار يقضي بنشر 4000 جندي في جوبا وما حولها، مضيفة أنه تم اعتماد القرار بتصويت 11 دولة لصالحه وامتناع 4 دول هي مصر وروسيا والصين وفنزويلا.

ونقل بيان الخارجية عن وفد مصر في مجلس الأمن قوله إن "موافقة الحكومة على نشر القوات هو ضرورة عملية وعملياتية كما أنه ضرورة قانونية، إلا أن القرار يغفل موقف الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية من مسألة نشر قوة الحماية الإقليمية".

وأضاف أن القرار تضمن "إشارات تلوح وتهدد بفرض إجراءات عدة، حال عدم قبول الحكومة لما ورد بالقرار من استحقاقات، ويستبق القرار اجتماع قادة أركان دول المنطقة في مشاوراتهم القادمة التي تشكل جوهر الموافقة المبدئية للحكومة الانتقالية".

وتشهد دولة جنوب السودان منذ أكثر من عامين قتالا مشحونا بنوازع عرقية بين أنصار الرئيس سلفا كير ومنافسه ريك مشار ما أثار مخاوف من انعدام الاستقرار في شرق أفريقيا. وأدى القتال إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزوح أكثر من مليونين آخرين.

وأشار وفد مصر إلى أن الهدف الأساسي لجهود المجلس هو حماية المدنيين ووقف معاناتهم، وهو ما يستلزم بالتبعية ضمان قدرة القوات على القيام بتلك المهمة الصعبة، متسائلا عن "مدى تحمل المجلس مسؤولية ضمان أمن وسلامة تلك القوات، وعن مدى قبول الدول المساهمة بقوات بإرسال أفرادهم إلى دول دون تنسيق وتشاور مع حكوماتها".

وقال إنه "حاول التوصل إلى صياغات وسط (لمشروع قرار مجلس الأمن) تكون محل توافق جميع الأطراف، بهدف توحيد المجلس واعتماد القرار بالإجماع، ولكن كان هناك إصرار على الدفع بترتيبات وقوات دون منح حكومة جنوب السودان فرصة القبول أو الرفض".

وقالت مصر، الأسبوع الماضي، إنها حريصة على التشاور مع حكومة جنوب السودان والدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن بشأن مقترح نشر قوة حماية إقليمية، مؤكدة دعمها لجميع الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار بجنوب السودان. 

وفازت مصر في أكتوبر الماضي بمقعد غير دائم في مجلس الأمن عن الاتحاد الأفريقي.