أعلنت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، صباح يوم السبت، اعتراضا على تصاعد أحداث عنف ضد الأقباط بمحافظة المنيا.

و"مصريون ضد التمييز الديني" مجموعة تأسست في عام 2008، وضمت مصريين من خلفيات دينية وسياسية وعرقية واجتماعية مختلفة. وتقول إن مؤسسيها اتفقوا على أن أخطر أنواع التمييز على مستقبل مصر هو التمييز الديني، بحسب صفحتها على موقع "فيس بوك".

وأضافت المجموعة، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن عددا من رموز السياسية والحركة الحقوقية والائتلافات الشبابية سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية، إضافة إلى عدد من الضحايا الذين تعرضوا للاعتداءات بالمنيا.

وأدانت "مصريون ضد التمييز الديني" ما سمته بـ"عدم تطبيق القانون ومعاقبة الجناة واستمرار استخدام جلسات الصلح العرفية كبديل لتحقيق العدالة وتطبيق القانون في المنيا".

ودعا منسق المجموعة، محمد منير مجاهد، إلى تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لوقف أحداث العنف الطائفي التي "تمثل خطر حقيقي على الوطن والمواطنة".

وشهدت محافظة المنيا بصعيد مصر مؤخرا عددا من أحداث العنف الطائفي خلال أقل من شهرين في قرى "طهنا الجبل" و"الكرم" و"كوم اللوفي" وعزبة يعقوب".

وقالت المجموعة في بيانها إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، يوم الأحد المقبل، لعرض شهادات حية عن أحداث المنيا وجلسات الصلح العرفية، كما يتعرض المؤتمر لقانون بناء الكنائس، وما سيترتب عليه من أزمات في حال صدوره دون تعديل.

وقالت الحكومة، الأسبوع الماضي، إن الكنائس المصرية الثلاث وافقت على المسودة النهائية لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، لكن نشطاء أقباط أكدوا أن مشروع القانون لن يحقق الهدف منه في تيسير عملية بناء الكنائس.

وتتركز الانتقادات لمشروع القانون الجديد في إبقاء بناء وترميم الكنائس في يد السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظ.