قررت نيابة الوراق الجزئية، اليوم الخميس، حبس ضابط وأمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة.

وقالت التحقيقات إن المتهمين سرقا من مندوب مبيعات بإحدى الشركات مبلغ 11 ألف جنيه.

وأضافت أن "الضابط المتهم مقدم بإدارة الطرق والمنافذ، واتفق مع أمين شرطة واستوقفا المجني عليه بكمين أمني أعلى كوبري الدائري، وقاما بتفتيشه وتفتيش سيارته".

وتقدم المجني عليه ببلاغ، واستمعت النيابة لأقواله، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين وقررت حبسهما.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، وأحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات. 

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية، في فبراير الماضي، بسرعة إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين، تعقيبا على بعض الحوادث التي تورط فيها عدد من رجال الشرطة.

ووافق مجلس النواب -الثلاثاء الماضي- نهائيا على قانون يساعد على ضبط الأداء الوظيفي للشرطة (قانون هيئة الشرطة).