بإعلانها النجاح في جمع عشرات الآلاف من التوقيعات الشعبية لتمديد فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي 4 سنوات أخرى دون إجراء انتخابات، تشهد الحياة السياسية المصرية مولدا لحركة جديدة هي "الحملة الشعبية لجمع 40 مليون توقيع مصري".   

* درءا للتكلفة المالية

قال ياسر التركي، منسق الحملة، إنها تسعى إلى جمع توقيعات لمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات بدون إجراء انتخابات، حتى يتسنى له إنجاز المشروعات القومية الكبرى التي أعلن عنها.

وأضاف التركي، في مقابلة مع أصوات مصرية، أن الدولة المصرية بوضعها الاقتصادي الحالي لا تتحمل تكلفة إجراء انتخابات بملايين الجنيهات، إضافة إلى استنزاف طاقة هيئات الشرطة والقضاء والجيش.

وأوضح التركي أن التمديد للسيسي يخفف الأعباء المالية عن الشعب، ويسمح للرئيس بإنجاز المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية، مؤكدا أن الحملة تستهدف جمع 40 مليون توقيع للضغط على مجلس النواب لإجراء استفتاء على تمديد فترة رئاسة جديدة للسيسي.

* لسنا ضد "حجي"

وأشار التركي، العضو المفصول من حزب الوفد ومؤسس جمعية الحياة لحقوق الإنسان، إلى أن حملته لم تخرج للرد على تصريحات عصام حجي، قائلا "شخص بيهاجم مصر من الخارج .. لا يعنينا الرد عليه".

وكان المستشار العلمي السابق لرئيس الجمهورية والباحث بوكالة ناسا الفضائية، عصام حجي، طرح مبادرة سمّاها "الفريق الرئاسي" لانتخابات 2018، وقال إنها مبادرة سلمية مفتوحة للجميع لمحاربة الفقر، والجهل، والمرض، بحيث تعتمد على خمس ركائز وهي "صحة، وتعليم، ومساواة، ومصالحة، وبحث علمي".

وتابع ياسر التركي أن الشباب المتطوعين في الحملة يحاولون جمع التوقيعات من محافظات الصعيد، وسيتم الإعلان قريبا عن مفاجأة قد تغير من سياسة الحملة لتتحول من "جمع توقيعات إلى توثيق توكيلات".

* غير دستورية لكنها ضاغطة

ومن جانبه قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، رمضان بطيخ، إنه من الناحية الدستورية لا يجوز تمديد فترة الرئاسة باستفتاء شعبي، لأن ذلك مخالف للدستور المصري الذي نص صراحة على إجراء انتخابات رئاسية.

وتنص المادة (140) من الدستور الحالي في جزء منها على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وأضاف بطيخ، في تصريح لأصوات مصرية، أن جمع ملايين التوقيعات الشعبية يمكن أن يتم استخدامه للضغط على مجلس النواب بهدف تعديل مواد الدستور المصري المتعلقة بمدد الرئاسة أو آليات إجرائها.

وتابع أن "تحقيق ذلك متوقف على الإرادة التشريعية للبرلمان فيما يتعلق بإجراءات الانتخابات الرئاسية أو مدد رئاسة الجمهورية".

* بروباجندا سياسية

وعلى الصعيد السياسي أوضح الدكتور زياد عقل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إطلاق حملة شعبية لتمديد فترة رئاسية جديدة للسيسي دون انتخابات يندرج تحت بند "بروباجندا سياسية ليست جدية".

وقال عقل إن "الاستخدام السياسي للحملة هو أخطر ما يمكن أن يواجهه المجتمع المصري"، محذرا من مغبة تبني أحد التحالفات البرلمانية للحملة في حال قدرتها على جمع عدد كبير من التوقيعات الشعبية.

وأوضح خبير النظم السياسية أن "المناخ السياسي الذي تشهده البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى الأداء السياسي للنظام لا يسمحون بنجاح تلك المبادرات".

وأضاف زياد عقل أنه "في حال تبني جهات رسمية لتلك الحملات يصبح ذلك مؤشرا قويا على تراجع شعبية السيسي".

وكانت مصر شهدت حملات شعبية مشابهة اعتمدت بشكل أساسي على جمع توقيعات من المواطنين، لا يزال أبرزها هي حملة "تمرد" التي جمعت ملايين التوقيعات الشعبية للمطالبة بإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان، ودعت وقتئذ لتظاهرات شعبية حاشدة يوم 30 يونيو عام 2013.