قال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي إن إجمالي عدد المستفيدين من آلية التمويل متناهي الصغر في مصر بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، حصلوا على أكثر من 3 مليارات جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف سامي، خلال مؤتمر تطور منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر الذي عقد اليوم السبت، أن متوسط الحصول على تمويل من خلال هذه الآلية لا يتعدى ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه، مشيرا إلى أنها تركز على الأقاليم والمشروعات متناهية الصغر التي تعد "الشريان الرئيسي" للقضاء على البطالة.

وأوضح أن إجمالي عدد الشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر تبلغ 737 جهة، منها 3 شركات كبرى مثل "تنمية" و"ريفي" و"تساهيل"، فيما يصل عدد الفروع لهذه الجمعيات والشركات إلى أكثر من 1500 فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع أن الهيئة لا تتدخل في تحديد نسب الفائدة وتترك المجال أمام المنافسة بين الشركات والجمعيات الراغبة في الحصول على أكبر عدد من العملاء، مشيرا إلى أن شروط الإقراض وفقا لهذه الآلية أقل بكثير مقارنة بالقروض العادية كما أن نسب التعثر لا تزيد عن 5%.

وأكد سامي على أن الهيئة أنشأت وحدة لمراقبة التمويل متناهي الصغر، تهدف إلى وضع القواعد واللوائح المنظمة ومتابعة الأسواق وحماية المتعاملين.

وآلية التمويل متناهي الصغر تسمح للجمعيات الأهلية والمؤسسات والشركات المرخص لها بإقراض صغار العملاء لتمويل مشروعاتهم البسيطة في حدود أقل من 100 ألف جنيه.

وتعمل نحو 400 جمعية أهلية في مصر على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج إقراض تتراوح فيها سعر الفائدة بين 15% و30% حسب قيمة المبلغ، وتختلف من حيث مدد السداد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن -مطلع يناير الماضي- عن ضخ 200 مليار جنيه مصر من خلال القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.