وعد محمد إبراهيم وزير الداخلية أمناء وأفراد الشرطة بدراسة آرائهم ومقترحاتهم لتحسين أحوالهم المهنية وأوضاعهم المعيشية.

وقال إبراهيم، خلال لقائه مع وفد من أمناء وأفراد الشرطة اليوم، إن كافة إمكانيات الوزارة ستوجه لتحقيق هدفها الأسمى وهو تحقيق أمن المواطن واستقرار الوطن.

وكان أمناء وأفراد الشرطة بعدد من مديريات الأمن أعلنوا دخولهم في اعتصام وإضراب عن العمل حتى تحقيق مطالبهم التي تمثلت في حل النادي العام والفرعي للأمناء والأفراد وزيادة بدل الخطورة من 30 إلى 200% وصرف حافز أمن عام للمديريات أسوة بالمصالح والإدارات وزيادة بدل الأجر الإضافي من 50 إلي 100%، إضافة إلى ترقية جميع الأفراد من الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء عقب مرور 5 سنوات خدمة بدون كشف طبي وترقية جميع الأمناء إلى ضباط من تاريخ التعيين وإلغاء التقارير السرية الجديدة.

وأكد وزير الداخلية، حسب ما أوردت الصفحة الرسمية للوزارة، أن الهدف الأول لجهاز الشرطة وكافة العاملين به هو العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها، مشيرا إلى أن جموع الشعب المصرى لديهم كامل الوعى والقناعة بحجم التضحيات التى يقدمها رجال الشرطة لاستعادة أمن المواطن.

وأوضح إبراهيم أن أفراد الشرطة أحد أهم ركائز الوزارة ودعائمها الأساسية لتحقيق منظومة الأمن، لافتا إلى أن الوزارة تسعى بكل السبل لتوفير الاستقرار الوظيفي والنفسي لأفراد الشرطة من خلال تحسين أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية وتوفير مستوى معيشة أفضل لجميع رجال الشرطة.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الرعاية المقدمه لأفراد هيئة الشرطة والارتقاء بها.

وأعرب الوزير عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة من ضغوط تفرضها طبيعة المرحلة الحالية والتحديات التى يواجهونها لاستعادة الاستقرار وتوفير الأمن للمواطن، مؤكدا على ضرورة أن يدرك رجال الشرطة المسئولية الجسيمة الملقاه على عاتقهم تجاه وطنهم.

وأشاد الوزير بالروح العالية التى يعمل بها أفراد الشرطة وحجم الجهود والتضحيات التى يقدمونها يومياً والتى تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفر الأمن لمجتمعهم.