قال قنصل مصر العام في جدة، عادل الألفي، إن القنصلية والسفارة في الرياض تواصلان القيام باتصالاتهما مع السلطات السعودية لإيجاد حل لأزمة الموقوفين المصريين في مركز توقيف الشميسي.

وكانت السلطات السعودية بدأت في فرض غرامات تبلغ عشرة آلاف ريـال على الموقوفين من جميع الجنسيات فى مراكز التوقيف بسبب بلاغ الهروب من قبل الكفيل، حيث تقضي الإجراءات الجديدة بإبقاء الموقوف فى مركز التوقيف حتى يقوم بدفع الغرامة، وعندها يتم إصدار خروج نهائي له تمهيداً لإصدار بيان سفر ليتم تسفيره إلى بلاده.

وأكد القنصل، في بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين، أن فريقا من القنصلية يتابع أوضاع الموقوفين في مركز توقيف الشميسي بشكل يومي وعلى مدار الساعة في العنابر، ويمنح وثائق السفر لمن تم إعطاؤه خروجا نهائيا من سلطات المركز.

وأضاف القنصل أن فريقا من قسم الترحيل يزور الموقوفين بشكل شبه يومي، ويتواصل مع مسئولي المركز بشكل مستمر للعمل على تيسير وتسهيل إجراءات الترحيل.

وطالب القنصل المواطنين بالالتزام بأنظمة العمل والإقامة فى المملكة وعدم مخالفتها، لتجنب العواقب المنصوص عليها فى تلك الأنظمة خاصة فى ضوء الإجراءات الجديدة.