تعد جماعة الاخوان المسلمين الخطوط العامة لنظام ديمقراطي برلماني يمثل تحولا عما عهدته مصر من نظام رئاسي يمنح رئيس البلاد صلاحيات واسعة في استعراض للعضلات بعد أن أصبح حزبها يمثل اكبر تكتل سياسي في مجلس الشعب المصري.

وظهرت الخطة منذ أن فاز حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بأكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب مما يتيح له تحدي حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ فبراير شباط الماضي عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بعد الانتفاضة الشعبية.

وبالنسبة للوقت الراهن تتجنب جماعة الاخوان خوض صراع على السلطة مع الجيش وتقول ان ذلك من شأنه تعطيل العودة الى الاستقرار السياسي مما يعزز اعتقادا سائدا على نطاق واسع بوجود تفاهم ضمني بين الجانبين حتى لا تتعارض مصالحهما.

وقررت الجماعة عدم التقدم بمرشح للرئاسة لكنها تركت العنان لآلة الدعم الشعبية الكبيرة في الانتخابات البرلمانية وحصلت على ما يقرب من نصف المقاعد التي كان يجري التنافس عليها في مجلس الشعب.

ويبدو الان أن هذا يعني قبول فكرة وجود رئيس قوي يتمتع بدعم من الجيش.

لكن بموجب خطة وضعها مسؤولون كبار في الحركة سيجري تقليص اختصاصات الرئيس ليصبح في النهاية مجرد منصب شرفي بصورة كبيرة في غضون أربع سنوات كما سيتولى البرلمان تدريجيا السيطرة على مجالات الدفاع والشؤون الخارجية من الجيش.

وقال محمد سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة والرئيس الحالي لمجلس الشعب ان الجماعة تريد نظاما يتواصل فيه رئيس الوزراء مع البرلمان لاختيار مجلس الوزراء. ويكفل الدستور الحالي للرئيس سلطات اختيار أعضاء مجلس الوزراء.

وأضاف أن رئيس الوزراء ستكون لديه أغلب سلطات الحكم فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وأن صلاحيات الرئيس سيجري تقليصها.

وتقول جماعة الاخوان انها لن تتقدم بأحد أعضائها لخوض انتخابات الرئاسة وطردت عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في الحركة بسبب اعلانه اعتزامه خوض الانتخابات. ولم تشر بعد الى ما اذا كانت ستدعم أيا من المرشحين المحتملين الاخرين.

ومن الممكن أن يؤدي اعتزام الاخوان الحد من سلطات الرئاسة الى وضعها في مسار تصادمي مع الجيش.

وتقول مصادر في الجيش انه لن يخضع لاشراف أي حكومة مدنية لكن قادة المجلس العسكري يصرون على عدم رغبتهم في الاستمرار في حكم البلاد.

ويعتقد كثير من المصريين أن الجيش الذي خرج من عباءته رؤساء مصر طيلة 60 عاما يريد التمسك بالسلطة من وراء الكواليس.

وقال مسؤول مقرب من مؤسسة الجيش "لن يسمح الجيش لاحد بدس انفه في شؤونه الدفاعية."

وأضاف "سيضمن الرئيس أن مصالح الجيش ووضعه ستظل مكفولة في ظل دولة مدنية. مقابل ذلك سيدعم الجيش الرئيس في ادارة الشؤون السيادية للبلاد."

لكن الابقاء على دور في قضايا الامن القومي من الممكن أن يمنح الجيش صلاحيات أوسع للتدخل عندما يرى ذلك ضروريا.

وتؤذن توترات حول الرؤيتين المتضاربتين لكل من جماعة الاخوان والجيش والتي يبدو أنهما يحتويانها في الوقت الراهن بصراع على السلطة سيمتد الى ما بعد التسليم المزمع للسلطة من المجلس العسكري الى حكومة مدنية في نهاية يونيو حزيران.

ويقول مسؤولو الاخوان ان الجيش يقوم بدور حيوي بالنسبة للوقت الراهن في الحياة السياسية والاقتصادية لمصر ويقبلون بسيطرته على مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والامن القومي حتى الفترة التي يحين فيها اختيار رئيس منتخب.

وعند تولي الرئيس منصبه في منتصف العام بموجب خارطة طريق وضعها الجيش لتسليم السلطة الى مدنيين تريد الجماعة تشكيل حكومة ائتلافية تحصل فيها على حقائب وزارية يمكن ان تحدث تأثيرا فوريا على حياة المصريين مثل الصحة والتعليم والنقل.

ومن الممكن ان تجرى انتخابات الرئاسة في موعد قبل يونيو حزيران اذا وافق المجلس العسكري على خطط يبحثها المجلس الاستشاري حاليا. ويقترح المجلس اجراء انتخابات الرئاسة في مايو ايار.

وقال حسين ابراهيم الذي يقود الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة انهم يريدون أن يثبتوا للناخبين أن حزبهم قادر على تلبية احتياجات المصريين.

وتهدف الجماعة الى استغلال السنوات الاربع القادمة لحشد التأييد الشعبي للحد من نفوذ الجيش على الشؤون المدنية ووضع سلطات الرئيس في أيدي رئيس للوزراء يختاره البرلمان.

ومضى الكتاتني يقول انه بعد استقرار الوضع السياسي فان هدفهم هو اقامة نظام برلماني كامل.

وقال محمد البلتاجي القيادي في حزب الحرية والعدالة انه في ظل نظام برلماني تسيطر الحكومة المدنية على الدفاع والشؤون الخارجية والقطاع المالي.

وأضاف أن هذه الحقائب ستكون تحت سيطرة البرلمان في النظام البرلماني الذي تسعى له الجماعة. لكنه قال انه بالنسبة للوقت الراهن يجري تقاسم هذه الحقائب بين الرئيس والبرلمان والحكومة.

وفي الوقت الحالي تتماشى جماعة الاخوان مع اراء الجيش. وبعد الانتصار الانتخابي الذي حققه حزبها ساند نواب الحرية والعدالة يوم الثلاثاء على الفور لواء متقاعدا لرئاسة لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس الشعب والتي من المفترض أن تكون مشرفة بصورة ديمقراطية على شؤون الجيش.

وفاز اللواء عباس مخيمر (64 عاما) برئاسة اللجنة بالاجماع بدعم أيضا من حزب النور السلفي.

وفي كلمة ألقاها لم يرد ذكر لمطالب باخضاع ميزانية الدفاع لاشراف البرلمان.

وقال المجلس العسكري مرارا وتكرارا ان ميزانية الجيش يجب ألا تخضع للتدقيق من جهة مدنية لكنهم يقولون ان الجهاز المركزي للمحاسبات يشرف على مصالح الجيش المتعلقة بقطاع الاعمال.

ويقول مسؤولون في الاخوان انهم سيتجنبون تحدي الجيش بشكل واضح بشأن مصالحه الاقتصادية والتي تتراوح بين انتاج الصلب الى الاسمنت والدقيق (الطحين) وتعبئة المياه والبضائع الاستهلاكية. كما يقول مسؤولون ان للجيش صلة بشأن تخصيص عائدات من قناة السويس.

وقال الكتاتني ان دور الجيش في المؤسسة الاقتصادية المدنية سيتقلص عندما تنهض الحكومة المدنية على قدميها مضيفا ان الجيش والبرلمان سيصلان الى اتفاق فيما يتعلق بالاشراف على أصول الدولة.

والى حين اختيار رئيس جديد تريد الجماعة استغلال وجودها البرلماني في الضغط على الحكومة المؤقتة التي يقودها رئيس الوزراء كمال الجنزوري لاصدار قرارات تأتي في مصالح البلاد على المدى الطويل.

وقال البلتاجي ان الجنزوري يدفع باقتصاد البلاد الى الارض. مضيفا أنه لا يفهم كيف يخصص 200 مليون جنيه مصري لتوزيع وجبات مدرسية مجانية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة في ميزان المدفوعات وتلجأ الى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة.