انخفض إجمالي كمية البضائع المنقولة باستخدام النقل النهري خلال العام الماضي بنسبة 18.6% مقارنة بعام 2014.

وقال بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن كمية البضائع المنقولة عبر النهر بلغت 6.2 مليون طن خلال العام الماضي، مقابل 7.6 مليون طن عام 2014.

وكان انخفاض الكمية المنقولة من الطوب الحجري عبر النهر، السبب وراء هذا التراجع، بحسب الجهاز.

واستحوذت البضائع المنقولة لصالح القطاع الحكومة والعام والأعمال على النسبة الأكبر من ما تم نقله عبر النهر خلال العام الماضي بنسبة 52.1% مقابل 47.9% لصالح القطاع الخاص.

وجاءت مواد البناء من أهم السلع التي تم نقلها عبر النهر خلال العام الماضي بنسبة بلغت 64.6% من جملة مجموعة السلع الصناعية، وذلك لتزايد حركة التشييد والبناء.

وحلت مجموعة سلع االمناجم والمحاجر، المرتبة الثانية من حيث أكثر البضائع المنقولة عبر النهر خلال العام الماضي، بانخفاض قدره 49.1% عن عام 2014 وذلك بسبب انخفاض الكمية المنقولة من الطوب الحجري.

وقال البيان إن مجموعة السلع الزراعية حلت في المرتبة الثالثة لأكثر السلع المنقولة عبر النهر خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 10.3% عن عام 2014.

وارتفع عدد الركاب المنقولين نهريا 100.4% خلال عام 2015 حيث بلغوا 48.8 مليون راكب.

واحتلت محافظة دمياط المرتبة الأولى من حيث عدد الركاب المنقولين عبر النهر بنحو 15.2 مليون راكب وبزيادة قدرها 97% مقارنة بعام 2014.

وأوضح البيان أن هناك اتجاها لاستخدام النقل النهري للركاب نظرا لصعوبة حركة المرور على الطرق.

وتسعى الحكومة حاليا للاعتماد على النقل النهري كوسيلة للمواصلات، حيث اتفقت وزراة التموين والتجارة الداخلية مع وزارة النقل في مارس على استخدام السكك الحديدية ووسائل النقل النهرية لنقل الأقماح والحبوب من الموانئ إلى الصوامع وكذلك نقل السكر والسلع الغذائية من المصانع إلى أماكن توزيعها.