قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة إن الزيادة في المعاشات الأخيرة لا تتناسب مع احتياجات المواطنين في ظل الارتفاع المطرد في نسب التضخم.

وأضاف معيط، في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية نشر في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن تكلفة زيادة المعاشات الأخيرة بلغت 17.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن عدد حالات المعاش تقترب حاليا من 7 ملايين مواطن، بينما يصل هذا العدد بالنسبة للمستحقين لنحو 10 ملايين مواطن. 

ووافق مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على رفع الحد الأدنى للمعاشات التأمينية إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوة اجتماعية نسبتها 10% من المعاش، بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيها، تصرف بدءا من معاش شهر يوليو.

وقال معيط، حسب الصحيفة، إن نحو 30 مليون مواطن تقريباً يعتمدون على هذا الدخل الذي ما زال رغم الزيادات المتكررة التي تحاول بها الدولة تحسينه إلا انه لا يتناسب مع احتياجات المواطنين في ظل الارتفاع المطرد في نسب التضخم.

وأرجع ذلك إلى أن نظام المعاشات بمصر لم يدار لعشرات السنين بطريقة سليمة تعزز من تطويره في ظل غياب الفكر والفلسفة والنظرة حول أهمية نظام المعاشات، والدليل على ذلك تراجع قيمة المعاشات لمستويات لا تقوى على مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الأجر التأميني منخفض مقارنة بإجمالي المرتب، موضحا أن زيادة الأجور التأمينية بنسب كبيرة وغير مدروسة تمثل عبئ على المواطن وعلى صاحب العمل، وبالتالي حال رفع هذه القيمة بدون دراسات كافية قد تحدث نوع من التضخم في الأسعار.

وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أنحاء الجمهورية إلى 14.8% في يونيو الماضي، مقابل 12.9% في مايو، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وأشار معيط إلى أن الدولة تتحمل الزيادة في المعاشات دون أن يقابلها موارد فعلية منذ أكثر من 40 عاما، محذرا من "تفاقم الوضع".

 وتوقع نائب وزير المالية أن تصل قيمة المعاشات المدنية والعسكرية في موازنة عام 2016/2017 إلى نحو 170 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه قيمة الاشتراكات و30 مليار جنيه فوائد أموال التأمينات لدي الدولة تتحملها الخزانة و40 مليار جنيه مساهمات الخزانة للمعاشات، والمبلغ المتبقي سيدبر من عوائد أموال المعاشات لدى بنك الاستثمار القومي.

وقال إن أموال المعاشات زادت من 20 مليار جنيه معاشات مدنية وعسكرية في 2005 إلى نحو 170 مليار خلال العام المالي المقبل.

كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وافقت، الأسبوع الماضي، على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% بداية من يوليو.