وافق المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أمس الأربعاء، على التقدم بدراسة لصندوق تنمية الصادرات، التابع لوزارة التجارة والصناعة، للحصول على دعم لصادرات الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 5%، ضمن برنامج يستهدف مضاعفتها خلال 3 سنوات.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس خلال الاجتماع إن "صناعة الأسمدة الفوسفاتية على عكس الشائع غير مستهلكة للطاقة وأنها على العكس من ذلك مولدة لها، وأن دعمها سوف يزيد صادراتها خلال الفترة المقبلة".

وتأتي الدراسة الخاصة بالأسمدة الفوسفاتية ضمن 6 دراسات أعدها المجلس للحصول على دعم تصديري، تتعلق بمنتجات الورق المكربن، وخامات البولي إيثلين، والخلايا الجافة والبطاريات، وكلوريد الصوديوم (ملح الطعام)، ومشتقات الفورمالدهيد (التي تدخل في صناعة الخرسانة الجاهزة).

وتشير الدراسة التي عرضت خلال الاجتماع إلى أن مبلغ الدعم المطلوب 15 مليون دولار لمضاعفة صادرات الأسمدة الفوسفاتية إلى 150 مليون دولار خلال 3 سنوات، تبدأ من العام الجاري 2016 وحتى نهاية العام 2018.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على وضع نظام جديد لدعم الصادرات يضمن زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية ويساعد الشركات على فتح أسواق جديدة.

وشهد قطاع الأسمدة قفزة في صادراته خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، ليحقق نحو 247.9 مليون دولار مقابل نحو 118.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أرجعه المجلس التصديري إلى تحسن إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، التي كانت متوقفة فترة طويلة  خلال العام الماضي.

وأشار شريف الزيات، عضو المجلس، إلى أن هذه الزيادة في قيمة صادرات الأسمدة تأتي في ظل التراجع الكبير في أسعارها عالميا مع انخفاض أسعار البترول، وهو ما يعني أن الكميات المصدرة قد تضاعفت، وأنه فور تحسن أسعار البترول العالمية قد تزيد قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة بشكل ملحوظ.

وتأتي فرنسا في صدارة قائمة أكبر 10 دول مستوردة للأسمدة المصرية، تليها إيطاليا وتركيا ثم اليونان وبلغاريا والبرازيل وأسبانيا وأمريكا ورومانيا والأردن على التوالي.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على خطة لزيادة الصادرات المصرية، التي تعد واحدة من مصادر العملة الصعبة للبلاد، بعد التراجع الذي شهدته في العام الماضي بنسبة 16.4%.

وتحسنت الصادرات في الشهور الأولى من العام الجاري، وسجلت 8.4 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نهاية مايو بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الرغم من مطالب الوزارة بزيادة الدعم إلى 6 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري بدلا من 2.6 مليار دولار كانت مخصصة في موازنة العام الماضي، إلا أن وزارة المالية أبقت على نفس القيمة في إطار محاولة السيطرة على عجز الموازنة، مع إضافة 2 مليار جنيه في بند الاحتياطي العام للموازنة يتم صرفه وفق التنفيذ الفعلي.