قدرت موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر خسائرها خلال العام المالي الجاري بنحو 4.5 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار في السنة المالية الماضي، بحسب قانون ربط موازنة الهيئة الذي أقره مجلس النواب.

ويعاني مرفق السكك الحديدية، والذى يمتد على مسافة تصل إلى خمسة آلاف كيلو متر بطول البلاد، من الإهمال الشديد، بسبب اعتماد هيئة السكك الحديدية على النظام اليدوي فيما يتعلق بعمليات صيانة الخطوط ونظام الإشارات، وتشغيل خطوط غير اقتصادية.

وتبلغ مديونيات الهيئة نتيجة الخسائر المتراكمة نحو 36 مليار جنيه، بحسب تقديرات حكومية.

وبحسب موازنة سكك حديد مصر التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قدرت إيرادات الهيئة في العام المالي الجديد الذي بدأ في أول شهر يوليو الجاري، بقيمة 4 مليارات وخمسون مليون جنيه دون تغيير عن العام الماضي.

فيما قدرت التكاليف والمصروفات بنحو 8.53 مليار جنيه، مقابل 8.46 مليار جنيه في العام الماضي.

وتوزعت التكاليف والمصروفات في العام المالي الجاري بين نحو 3.50 مليار جنيه للأجور، ونحو 5.5 مليار جنيه للوقود وقطع الغيار وأعباء أخرى.

وقدرت الاستخدامات الرأسمالية خلال العام المالي الجاري بقيمة 11 مليار و13 مليون جنيه، تمول من إيرادات رأسمالية متنوعة من بينها قروض وتسهيلات ومساهمات من الخزانة العامة.

ووقعت الحكومة الشهر الماضي، خطاب نوايا مع دولة المجر لتمويل وتوريد 700 عربة قطار لتحديث أسطول هيئة سكك حديد مصر، بقيمة إجمالية مليار يورو.

وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في بيان من رئاسة الجمهورية، إن الاتفاق ينقسم إلى 900 مليون يورو، لتمويل شراء عربات القطار، بالإضافة إلى منحة تقدر بقيمة 100 مليون يورو، يتم من خلالها توفير 80 عربة قطار "هدية"، و300 فرصة تدريب، بالاضافة إلى برامج دعم فني.