قال علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحة 63 مترا لن يقل في الوقت الراهن عن 180 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الوحدات بمساحة 90 مترا 240 ألف جنيه على الأقل.

ووافقت وزارة الإسكان قبل أسابيع على اقتراح قدمته شعبة الاستثمار العقاري بمشاركة جديدة لشركات القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.

لكن "الأسعار من المتوقع أن تكون أكثر ارتفاعا مقارنة ببداية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشاريع في عام 2008، لأن التكاليف ارتفعت" كما يقول فكرى، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقاري، المشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في 2008 عن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات للإسكان محدود الدخل، بمساحات 63 مترا، بشرط ألا تقل الوحدات المنفذة عن ألف وحدة، ومنحت للشركات أراضي هذا المشروع بسعر 70 جنيه للمتر، ووفرت لها المرافق على حدود أراضي كل مشروع، على أن تقوم كل شركة بتنفيذ المرافق داخل مشروعها.

ودخلت كبري شركات الاستثمار العقاري في تنفيذ مشروعات الإسكان اجتماعي منها أوراسكوم التي نفذت مشروع هرم سيتي، وشركة بيتا ايجيبت التي نفذت مشروع بيتا جاردنز.

ويقول فكري إن سعر بيع الوحدة التي نفذتها الشركة للإسكان الاجتماعي في مشروعها بيتا جاردنز بلغ 90 ألف جنيه عند تنفيذ المشروع، والذي انتهي في 2011، ارتفع الآن إلى نحو 200 ألف جنيه في عمليات إعادة البيع التي يقوم بها أصحاب الوحدات.

وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري على ضرورة أن "تتجنب الدولة أخطاء التجربة السابقة، والتي غابت فيها الرقابة على عملية البناء".ولم تشترط الدولة على القطاع الخاص في 2008 وضع سقف لسعر الوحدات، كما لم توجد عقوبات على الشركات التي تلتزم بموعد تسليم الوحدات للعملاء، واقتصرت محاسبة الدولة على التزام الشركات بمواعيد تنفيذ المشروع فقط.

وتشير تصريحات وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، بخصوص مشاركة الشركات الخاصة في الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، إلى وجود آليتين لتنفيذ تلك وحدات، الأولى تتمثل فى بناء القطاع الخاص لوحدات تحصل الدولة على حصة عينية منها بنسبة 15%، وتتولى هي تسويقها وفقاً لشروط الإسكان الاجتماعي، بينما يقوم القطاع الخاص بتسويق باقي الوحدات بهامش ربح محدد من قبل الوزارة، يتمثل فى التكلفة مضاف إليها 10% هامش ربح، ويتم تعيين مراقب حسابات لضبط التكلفة بهامش الربح.

أما الآلية الثانية فيقوم من خلالها المستثمر بتنفيذ مشروع استثماري، لا يشترط أن يكون سكنيا، مقابل حصول الوزارة على حصة عينية منه تبلغ 30%، ويقوم المستثمر ببناء وحدات إسكان اجتماعي عليها.

ويقول علاء فكري إن على الدولة توفير أراضٍ لشركات الإسكان العقاري، معتبرا أن ندرة الأراضي المتوافرة للشركات سبب رئيسي في ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية، التي "تزيد بنسبة 30% من عام لآخر، بينما لا يفترض أن ترتفع بأكثر من 10%، والسبب قلة المعروض".

وتنفذ الشركة التي يرأسها فكري في الوقت الحالي مشروع بيتا جرينز على أرض بمساحة 84 ألف متر، حصلت عليها في مزاد عام 2015، ويقول إن سعر وحدات المشروع في المرحلة الثالثة ارتفعت بنحو 15% مقابل المرحلة الأولي.

وكانت الشركة قد بدأت وضع حجر الأساس للمشروع في مايو من العام الماضي، وينتهي في 2018، وتم حجز نحو 65% من وحداته، ورصدت له 426 مليون جنيه استثمارات.