الوزير: الاحتياطي الاستراتيجي في حدود الأمان ويكفي لمدة عام

قررت لجنة السكر برئاسة خالد حنفي وزير التموين الحفاظ على استقرار أسعار السكر في كل منافذ الوزارة وأسواق القطاع الخاص رغم التقلبات العالمية، تيسيرا على المواطنين وخاصة محدودي الدخل والعمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر خلال الفترة القادمة. 

وأعلن حنفي، خلال الاجتماع الشهري للجنة السكر، أنه تم استعراض الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وهو في حدود الأمان ويكفي لمدة عام قادم.

وتضم لجنة السكر رؤساء مجالس شركات صناعة سكر القصب والبنجر من القطاعين العام والخاص وعدد من منتجي ومستوردي السكر.

وأضاف الوزير أنه تم استعراض الطاقات التكريرية لكل مصانع السكر بالقطاعين العام والخاص والتي تصل إلى حوالي 4 ملايين طن سنويا للعمل على استغلالها بكامل طاقتها لتوفير السكر بالأسواق وفي المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وفي محلات البقالة التموينية وفروع جمعيتي للمواطنين طوال العام بأسعار مناسبة.

وتتبنى مصر حاليا استراتيجية متكاملة للتوسع الأفقي والرأسي في إنتاج السكر من البنجر، وفقا لوزير الزراعة. 

وتستهلك مصر، حسب وزير التموين، حوالي 3 ملايين و100 آلف طن سكر سنويا تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للوزارة حوالي مليون و100 آلف طن إضافة إلى حوالي 400 آلف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات كما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من سكر البنجر وتستورد مصر حوالي 50 آلف طن سكر مكرر فقط من خلال مجموعة من المستوردين وهو يمثل أقل من 1% من حجم الاستهلاك السنوي.

وقررت الحكومة في مايو الماضي إعفاء مستوردي السكر الخام من الرسوم الجمركية لنهاية العام الجاري مع دخول القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 20 مايو، كما فرضت رسوما على صادرات السكر بواقع 900 جنيه للطن.