يجري نادي القضاة، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد الكلي لاختيار رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وستجرى الانتخابات على مقعد رئيس النادي، و16 عضوا يمثلون التجديد الكلي لعضوية مجلس الإدارة، من بينهم واحد عن المستشارين المتقاعدين، و5 عن المستشارين العاملين، و5 عن الرؤساء بالمحاكم والقضاة، و5 عن أعضاء النيابة العامة.

ويخوض الانتخابات 93 مرشحا من بينهم 9 مرشحين على رئاسة النادي.

وقال رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار محمد القياتي، في تصريحات صحفية، إن التصويت سيبدأ الساعة الواحدة ظهرا عقب صلاة الجمعة، وينتهي في الساعة السابعة مساء، مضيفا أنه من المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات بعد نصف ساعة من غلق الصناديق، على أن تعلن النتيجة مباشرة، دون اشتراط وجود عدد محدد للناخبين لاكتمال النصاب القانوني.

ووضعت اللجنة قواعد عامة لعملية الاقتراع، ومنها أن من يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية هم المقيدون بقاعدة بيانات النادي، ومسددو الإشتراكات بالنادي، وغير الموقوفين أو المعزولين من قبل مجلس القضاء الأعلى، و"التأديب والصلاحية" الخاصة بالقضاة.

كانت اللجنة القضائية أعلنت أمس الخميس أن انتخابات النادي لا تشترط عددا محددا لحضور أعضاء الجمعية العمومية (النصاب القانوني)، وأن أي عدد من الحضور سيتم بعده الفرز مباشرة، واعتماد الفائز من أعلى الأصوات دون شرط الحصول على نسبة الـ (50 + 1)، وأن المرشح الأعلى بصوت واحد سيعتبر الفائز.

وأكدت  اللجنة علي أنه  لا يوجد نية لمد فترة التصويت بالانتخابات لما بعد السابعة مساء، وسيكون الإقتراع بموجب بطاقة عضوية نادي القضاة أو بالإسم المكتوب في البطاقة الشخصية.

وقرر نادي القضاة فتح باب الترشح ﻻنتخابات النادي على جميع مقاعد مجلس اﻹدارة، الشهر الماضي، تنفيذا لحكم نهائي ببطلان لائحة النادي الداخلية.

وأصدرت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، يونيو الماضي، حكما نهائيا بقبول طعون قضاة على تعديلات أجراها وزير العدل السابق أحمد الزند وقت توليه رئاسة نادي القضاة على لائحة النادي الداخلية.

وترتب على هذا الحكم بطلان اللائحة الداخلية التي أعدها الزند بشأن إجراء انتخابات النادي، وكذلك بطلان كل القرارات المستندة إليها باستثناء استبعاد "قضاة من أجل مصر" و"قضاة بيان رابعة" من عضوية النادي.

وكان الزند أجرى تعديلات على لائحة نادي القضاة الداخلية فيما يتعلق بكيفية إجراء الانتخابات، وطعن المستشارون زكريا شلش ومحمد عبد الهادي ومحمد البغدادي وقضاة آخرون، في وقت سابق، على هذه التعديلات -التي أدت لاستبعادهم من انتخابات النادي- أمام محكمة استئناف القاهرة، بدعوى أنها جرت بالمخالفة للقانون.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أعفى الزند من منصبه كوزير للعدل في مارس الماضي، بعد تصريحات تلفزيونية اعتبرت مساسا بالنبي محمد.