قال خالد العناني، وزير الأثار، إن المجلس الأعلى للأثار قرر تخفيض قيمة رسوم تصوير في حرم الأماكن الاثرية بنسبة 50%، وذلك اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، مساهمة في النهوض بصناعة السينما.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، لدراسة المشاكل التى تواجه صناعة السينما، بحضور وزراء التخطيط، والثقافة، والأثار، ونائب وزير المالية، وأمين عام المجلس الاعلى للثقافة، ونقيب المهن السينمائية، ورئيس غرفة صناعة السينما، ورئيس لجنة السينما بالمجلس الاعلى للثقافة، ورئيس المركز القومى للسينما، ومستشار وزير الثقافة للسينما.

وقال بيان لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء قرر خلال الاجتماع رفع الدعم الموجه لصناعة السينما من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه سنوياً، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأفلام السينمائية المصرية من ظاهرة القرصنة.

وقال السيد فتحي شقرة، مدير عام غرفة صناعة السينما لأصوات مصرية، إن ظاهرة القرصنة هي أكبر مشكلة تواجه صناعة السينما المصرية، لأنها تهدر حقوق المنتجين وتعرضهم لخسائر كبيرة.

وأشار شقرة، إلى أن الدعم الذي تم زيادته إلى 50 مليون جنيه سوف يمكن وزارة الثقافة من دعم إنتاج عدد أكبر من الأفلام الجيدة سنويا.

"وزارة الثقافة تقدم دعما لمجموعة من الأفلام بنحو 2 مليون جنيه لكل سيناريو، وفق شروط ومواصفات تضمن إنتاج فيلم عالي الجودة، وزيادة الدعم تعني المساهمة في إنتاج عدد أكبر من الأفلام الجيدة" بحسب شقرة.

ورحب شقرة بقرار تخفيض رسوم التصوير في المواقع الأثرية، قائلا إنه "مطلب طال انتظاره وسيدعم صناعة السينما".

وقال بيان مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء سوف يرأس اجتماعا لاستعراض المقترحات الخاصة بمواجهة ظاهرة قرصنة الأفلام، الأسبوع المقبل، يشارك فيه وزراء التخطيط والثقافة والاستثمار ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) ونقيب المهن السينمائية ورئيس غرفة صناعة السينما.

وقال إسماعيل خلال الاجتماع إن الدولة لديها اهتمام بصناعة السينما، وحرص على دعم الثقافة والفنون وتهيئة المناخ المشجع على حرية الفكر والإبداع.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق أن يتولى وزير الثقافة بالتنسيق مع وزير العدل إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما في مصر، وعرضه على لجنة صناعة السينما لمراجعته، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، وآليات تمويله.

وقال أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال الاجتماع إن بنك الاستثمار القومي خصص 150 مليون جنيه لدعم الصناعات الإبداعية يوجه جزء منها لصناعة السينما، على أن تقدم شركات الأنتاج أفلاماً ذات مستوى رفيع.