قالت نقابة الصحفيين إن مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" اعتدى على أحكام الدستور وعطلها صراحة، رغم أنه نص في تعريفه للعمل الإرهابي على أن "تعطيل أي من مواد الدستور يعد عملاً إرهابياً".

وأكدت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أنها ستقف بكل حسم وحزم، في مواجهة أي مواد مدسوسة تنال من حرية الصحافة، التي ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين من أجل نيلها، وهو النضال الذي توجه الدستور الحالي للبلاد الذي ألغى الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر.

وأوضحت النقابة أن المادة (33) من مشروع القانون "تشكل بذاتها اعتداءً صارخاً على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابياً".

وأشارت إلى المخالفة الدستورية الصريحة التى وقع فيها مشروع القانون الجديد، بعدم أخذ رأي النقابة فى المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، ومخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأي المجلس الأعلى للصحافة.

وعقد مجلس النقابة اجتماعا طارئاً اليوم، برئاسة النقيب يحيى قلاش، لتدارس التهديد الذي يواجه حرية الصحافة والإعلام، في ضوء ما تضمنه مشروع "قانون مكافحة الإرهاب"، من مواد خطيرة تنال من حق المجتمع في معرفة الحقائق، وحرية الصحافة والإعلام في استقاء المعلومات من مصادرها المختلفة، وقرر المجلس اعتبار اجتماعه مفتوحاً لتدارس كل أشكال مواجهة الأزمة الراهنة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة، يوم الخميس المقبل.

وقرر المجلس التواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، للاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التي تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهي المواد (26، 27، 29، 33، 37)، على أن يتم دعوتها إلى اجتماع لاحق بمقر نقابة الصحفيين.

موضوعات متعلقة:

مسودة قانون الإرهاب تتضمن تعريفا واسعا "للعمل الإرهابي"