أبقى البنك المركزي على سعر صرف الدولار عند 8.78 جنيه في أول عطاء للعملة الصعبة بعد أجازة عيد الفطر، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وكانت التوقعات تشير إلى خفض وشيك في قيمة الجنيه، بعد تصريحات أدلى بها محافظ البنك المركزي طارق عامر الأسبوع الماضي، تحمل إشارة إلى تبنيه سياسة صرف أكثر مرونة قد تنعكس في صورة خفض جديد لقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وأدت التكهنات بانخفاض الجنيه إلى ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة المصرية، وكذلك ارتفاع الدولار في السوق السوداء. 

وخفض البنك المركزي الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي في محاولة للقضاء على السوق السوداء للدولار، والتي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار.

وقال عامر، في مقابلات مع ثلاث صحف نُشرت الأسبوع الماضي، إن محاولات المركزي السابقة للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة الدولار كانت خطأ كبيرا.

وقال عامر لصحيفة المال الاقتصادية إن "مصر حصلت على قروض ومساعدات وودائع بنحو 22.5 مليار دولار منذ ثورة يناير، أغلبها ضاع بسبب استهداف سعر الصرف".

واعتبر محافظ المركزي في حديثه للمال أن سياسة الحفاظ على قيمة الجنيه لا تعكس قوته الحقيقية في مواجهة الدولار، وتعتبر دعما لاستهلاك المواطنين للمنتجات المستوردة، وإنها "خطأ فادح".

وأضاف "شخصيا لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة".

وكان محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، قد بدأ في تطبيق سياسة للتخفيض المتدرج للجنيه مقابل الدولار، منذ نهاية 2012، وذلك بتحديد سعر العملة الأمريكية من خلال طرحها في مزادات للبنوك، لكن السوق السوداء كانت ترفع سعر الدولار بأكثر من الزيادات التي كان يمررها المركزي للسوق الرسمي.

وبعد تولي عامر رئاسة المركزي ببضعة شهور سمح بخفض قوي للجنيه، حيث خفض يوم 14 مارس الماضي سعر صرف العملة المحلية إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه، لكنه عاد ورفعه 7 قروش في عطاء استثنائي يوم 16 مارس، ليستقر عند 8.78 جنيه للدولار.

واعتبر عامر في حديثه مع صحيفة الأهرام أن تحرير سعر الصرف له جوانب إيجابية على الاقتصاد "حيث يرفع تنافسية المنتج المصري ويزيد قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد."