توقع بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال أن يقوم البنك المركزي بتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، ليتراوح السعر الرسمي للعملة الأمريكية بين 10 إلى 10.5 جنيه. 

ورهن البنك، الذي يعمل في مصر، ذلك الخفض بحجم انعكاسه على تكاليف الواردات للسلع الغذائية الأساسية وحجم النقد الأجنبي المتوافر لدي البنك المركزي لتأمين عملية "إدارة ناعمة لتعويم الجنيه". 

كان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنحو 14% في مارس الماضي ليصل الدولار إلى 8.78 جنيه، لكنه يدور حول 11 جنيها في السوق السوداء حاليا.

وقال البنك، في تقرير حديث عن مصر بعنوان "اتبع العلامات.. وليس التكهنات"، إنه من المتوقع أن يقوم المركزي بخطوة الخفض الجديد للجنيه في أعقاب التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أهمية تطبيق هذه الضريبة كخطوة للإصلاح المالي.

كان وزير المالية قال، نهاية الشهر الماضي، إن الحكومة أرسلت مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لمجلس النواب بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.

وأكد وزير المالية أن الوزارة على استعداد لتطبيق القانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ اصداره من مجلس النواب.

وأشار البنك الإماراتي إلى أهمية إتاحة كميات كافية من النقد الأجنبي مع الإعلان عن تعديل سعر الصرف، حيث من المتوقع أن يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مع الإعلان عن خطوة تخفيض الجنيه.

فقد ساهم نقص النقد الأجنبي في مارس الماضي في تقليل الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على ثقة المستثمرين وتحجيم نشاط السوق الموازية، بحسب أرقام.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن تعويم مارس هبط بالفارق بين سعري السوق الرسمي والموازي إلى نسبة 3%، لكنه سرعان ما عاد يتسع مجددا ووصل خلال ابريل الماضي إلى 29%.

وقال البنك الإماراتي إن تصريحات محافظ البنك المركزي في 3 يوليو الماضي، والتي شملت حديثه عن تبني سياسة سعر صرف مرنة، تبعها صعود في البورصة بنسبة 8% في ظل توقعات بتخفيض في قيمة الجنيه.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في مقابلات مع ثلاث صحف الأسبوع الماضي، إن محاولات المركزي السابقة للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة الدولار كانت خطأ كبيرا.

وتحمل تصريحات عامر إشارة إلى تبنيه سياسة صرف أكثر مرونة قد تنعكس في صورة خفض جديد لقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.  

وقال بنك الاستثمار الإماراتي إن هناك محادثات جرت بين مصر وصندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال العام الأخير على الأقل.

وتوقع البنك أن يزور وفد من المؤسستين الدوليتين مصر نهاية شهر يوليو الحالي لتقديم استشارات لها، مما يتيح فرصة لهما لتقييم الوضع في مصر عقب التصديق المتوقع على قانون ضريبة القيمة المضافة.

واعتبر التقرير أن الدورة المقبلة من استشارات صندوق النقد والبنك الدوليين قد توفر "تقييما لوضع" البلاد في ظل التدفقات العالقة من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، والتأثير المتوقع لضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة دعم الطاقة على التضخم وشبكة الأمان الاجتماعي.

وبعد هذه التقييمات قد يكون هناك إعلان بتقدم مصر بطلب رسمي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، تبعاً لأرقام، معتبراً أن تحديد حجم التمويل الذي يمكن أن يقدمه الصندوق قبل إجراء تلك التقييمات لن يكون دقيقا.

كانت وكالة رويترز نقلت في يونيو الماضي عن وزير في المجموعة الاقتصادية قوله إن مصر بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي مع صندوق النقد لإقتراض 5 مليارات دولار.

لكن عامر، الذي يمثل الحكومة المصرية في صندوق النقد الدولي، نفى لأصوات مصرية وجود مفاوضات رسمية من صندوق النقد للحصول على تمويل. 

وأكد أن الرقم (5 مليارات دولار) "غير صحيح"، قائلا إنه "في حالة لجوء مصر لهذا الخيار فسيكون المبلغ المتاح لها ضعف الرقم المذكور وفقا لحصتها في صندوق النقد".

وأشار البنك إلى أن "تمويلات دولارية في طريقها إلى مصر"، منها مليار دولار من البنك الدولي مرهونة بتصديق البرلمان على قانون ضريبة القيمة المضافة ومن المتوقع وصولها في نهاية يوليو.

بالإضافة إلى 500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي من المحتمل وصولها في نهاية الربع الثالث من 2016.

إلى جانب 2 مليار دولار من الإمارات تم الإعلان عنها ولكن موعد تحويلها لازال غير معروف، و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية سيتم تقديمها لمصر خلال النصف الثاني من 2016.

ويرى بنك الاستثمار أن الإعلان عن اتفاق تمويل من صندوق النقد الدولي له متطلبات مسبقة تقوم الحكومة بتطبيقها تدريجيا، وقد تكون سابقة أو لاحقة لعملية تعويم للجنيه، وهو ما يعتمد على حجم المساعدات المالية التي يمكن تقديمها خلال الشهرين القادمين مما يساند خطوة التعويم.