قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة اقتربت من الانتهاء من استراتيجية تهدف لتعميق صناعة السيارات.

وأضاف قابيل، خلال سحور نظمته الوزارة مساء أمس السبت، "انتهينا من حوالي 95% من الاستراتيجية وناقشناها 3 مرات في المجموعة الاقتصادية و3 مرات في مجلس الوزراء وعرضتها مؤخرا على الرئيس السيسي".

وتسعى الحكومة منذ عدة سنوات لإقرار استراتيجية لحماية وتحفيز صناعة السيارات، في ظل المنافسة القوية مع السيارات المستوردة.

وتلتزم مصر وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية بتخفيض جمارك السيارات المستوردة منها تدريجيا، حتى تصل إلى مرحلة الإعفاء الكامل في 2019.

كما ترتبط مصر أيضا باتفاقيات تجارية أخرى تساعد منافسين أقوياء بالمنطقة مثل تركيا والمغرب على مزاحمة المنتجين المصريين، حيث يلزم اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتحرير تجارة السيارات بين البلدين في العام الخامس عشر منذ دخوله حيز التنفيذ في 2007.

ويتوقع مصنعو السيارات المحليين أن يصبح سعر السيارة المستوردة بالكامل أقل من نظيرتها المجمعة محليا، في وقت قريب، وهو ما دفع شركة كبيرة مثل مرسيدس للإعلان، في مايو من العام الماضي، اعتزامها التوقف عن نشاط التجميع في مصر.

وقال قابيل إن الاستراتيجية تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية من خلال برنامج زمني محدد، يتم فيه زيادة المكون المحلي من 45% حاليا إلى 60%.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل أكثر عن الحوافز التي ستقدمها الاستراتيجية لمصنعي السيارات المحليين، أو موعد إقرارها والمدى الزمني لتطبيقها، لكنه توقع تطبيقها "في أقرب وقت".

وقال إن الشركات التي لن تدخل في برنامج زيادة المكون المحلي وتظل عند نفس المستوى الحالي (45%) ستكون ملزمة بتصدير نسبة معينة من إنتاجها.

وأضاف أنه بالنسبة لوكلاء السيارات المستوردة فإن الاستراتيجية سوف تلزمهم بتصدير مكونات إنتاج سيارات محلية، تعادل نسبة معينة من قيمة السيارات التي يقومون باستيرادها.

وقال بيان لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، إن رئيس الوزراء شريف اسماعيل طلب من وزير التجارة والصناعة خلال اجتماع الحكومة الأخير،  بعرض المسودة النهائية لمشروع قانون تعميق صناعة السيارات، خلال اجتماع الحكومة المقبل.

وأشار البيان إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز صناعة السيارات وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، بما يساهم في التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، والتعاون مع العديد من الدول ذات الريادة للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة في صناعة السيارات.