أعلنت مصادر بوزارة الطيران المدني أن لجنة التحقيق الرسمية فى سقوط الطائرة المصرية بمياه المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة لم تبلغ بقرار النيابة الفرنسية بفتح تحقيق في جريمة قتل غير عمد بشأن حادث الطائرة. 

كان مكتب مدعي باريس أعلن اليوم الاثنين أنه فتح تحقيقا في جريمة قتل غير عمد تتعلق بحادث تحطم طائرة مصر للطيران في الشهر الماضي.

وقالت المصادر، في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين تعليقا على ما نشر بشأن فتح مدعي باريس تحقيقا فى جريمة قتل غير عمد حول الحادث، إن كل السيناريوهات مطروحة بشأن أسباب سقوط الطائرة ولا توجد أي أدلة تؤكد فرضية معينة أو استبعاد سيناريو محدد.

وأضافت المصادر أن لجنة التحقيق الرسمية هي المنوط بها إعلان أي حقائق بشأن الحادث وسط شفافية كاملة من العمل حيث يتم إعلان أي خطوة تتخذها اللجنة وفي وجود عدد من المحققين والخبراء من فرنسا والولايات المتحدة ولا يوجد ما يؤكد أو ينفي سيناريو معينا للأسباب الحقيقة لسقوط الطائرة سواء كان عملا إرهابيا أو عطلا فنيا. 

وتحطمت الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 يوم 19 مايو خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا. وتشارك فرنسا في التحقيق نظرا لانطلاق الطائرة منها ولكونها البلد المصنع للطائرة. ومحرك الطائرة أمريكي الصنع.

وطالبت المصادر بانتظار تقرير اللجنة الرسمية للتحقيق فى الكارثة الجوية التي تواصل حاليا جمع المعلومات وتحليلها من أجل التوصل للأسباب الحقيقية التى أدت إلى سقوط الطائرة وتركز حاليا على إصلاح وحدتي الذاكرة بالصندوقين الأسودين وتفريغ محتوياتهما للمساعدة فى التعرف على أسباب الكارثة.

وقالت إن اللجنة تتواجد حاليا في فرنسا وعقدت اجتماعا مع المسئولين والخبراء فى مكتب التحقيق الفرنسي وحوداث الطيران. 

وكانت مصادر بلجنة التحقيق المصرية في حادث سقوط طائرة مصر للطيران قالت إن وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين للطائرة غادرتا القاهرة اليوم الاثنين بصحبة وفد من اللجنة في الطريق إلى فرنسا لإصلاحهما.