قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس الإفراج عن والدة الطفلة "ميار" ضحية عملية الختان بالسويس، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكانت الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما، توفيت يوم 26 مايو، أثناء إجراء عملية ختان أدت إلى حدوث نزيف تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية، الأمر الذي أكده التقرير الصادر من مديرية الصحة بالمحافظة.

وطعنت النيابة العامة بالسويس -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- على قرار الإفراج، وتحددت جلسة بمحكمة استئناف السويس يوم السبت المقبل لنظر الطعن.

وقال مصدر قضائي إن والدة الطفلة ستظل محبوسة حتى جلسة السبت، ولن يُفرج عنها سوى بقرار من محكمة الاستئناف التي طعنت أمامها النيابة.

كانت النيابة العامة بالسويس أصدرت قرارًا بحبس والدة ضحية الختان 15 يومًا، التي عارضت القرار أمام قاضي المعارضات، فيما أفرجت النيابة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن طبيب التخدير الذي شارك في العملية.

وأصدر أحمد الهياتمي محافظ السويس في وقت سابق قراراً بغلق المستشفى الخاص التي أجريت فيها العملية للفتاة.

وأضيفت سنة 2007 في قانون العقوبات المادة 242 مكرر لتجريم ختان الإناث، كما قرر وزير الصحة والسكان في نفس العام منع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية.

وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

ووفقا لنتائج المسح السكاني الصحي المصري لعام 2014 انخفضت نسبة انتشار ختان الإناث في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة من 74.40% عام 2008 إلى 61% عام 2014.