وافق مجلس الوزارء اليوم الأربعاء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المعني بأملاك الدولة الخاصة.

وقال بيان صادر من المجلس اطلعت أصوات مصرية عليه إنه بموجب التعديل الجديد ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منفردة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية.

وقال وزير الصناعة، طارق قابيل، في مؤتمر صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هيئة التنمية الصناعية تعد الهيئة الوحيدة المعنية بالصناعة في مصر، لذا فالتعديل أعطى لها الصلاحية الكاملة لتستغل وتتصرف وتحدد تسعير كافة الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن القرار سيساهم في التنمية الصناعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالأراضي الصناعية.

وبموجب التعديل الجديد ستتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

وقال البيان إن التعديل نص على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.