قال بيان لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بتطبيق المواصفات القياسية المصرية عند استيراد القمح والتي تسمح بنسبة 0.05% من فطر الإرجوت.

وأضاف البيان الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن رئيس الوزراء شريف اسماعيل عقد اجتماعاً بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بالحجر الزراعي، بحضور وزراء التموين، والزراعة، والصحة، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وقال البيان إنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على الالتزام بالمواصفات المصرية عند استيراد القمح والتي تم إقرارها وتطبيقها منذ عام 2010 بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والتي تسمح بنسبة (0.05%) من فطر الإرجوت، وهي النسبة التي يسمح بها الكود العالمي".

وأضاف أن هذه النسبة "تعتبرغير ضارة بالصحة وفقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة العالمية".

وكانت وزارة الزراعة قالت اليوم الثلاثاء إنها ستصدر "خلال أيام" قرارا تترقبه سوق القمح العالمية بخصوص نسبة الإرجوت المسموح بها في وارداتها من القمح، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وفي وقت سابق هذا العام رفضت إدارة الحجر الزراعي سلسلة من شحنات القمح بسبب وجود نسب ضئيلة من طفيل الإرجوت الشائع ما أثار القلق بشأن قواعد الجودة الجديدة الصارمة التي عطلت برامج استيراد القمح الضخم لمصر.

وفوضت وزارة الزراعة المصرية الفاو بإجراء دراسة حول الفطر في وقت سابق من العام لحل المشكلة والمساهمة في توحيد القواعد التنظيمية في البلاد لإنهاء التعارض بين القواعد التي تعمل بها إدارة الحجر الزراعي وتلك التي تتبناها وزارتا التموين والزراعة.

وتسلمت الحكومة نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام خلال موسم التوريد الذي انتهى الأسبوع الماضي.

وأضاف بيان مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على الالتزام بمعايير المواصفات المصرية عند استيراد المنتجات الزراعية مثل القمح وفول الصويا، مع استمرار العمل بإيفاد لجان الحجر الزراعي إلى بلاد المنشأ المصدرة للمنتجات الزراعية إلى مصر، للقيام بدورها في فحص تلك المنتجات في بلادها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ووقف الاستيراد من أي دولة لا تتفق منتجاتها مع تلك المواصفات.

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والصحة لإعداد تقرير فني مشترك يتضمن الأدلة العلمية والتقارير الفنية التي تدعم المعايير القائمة في المواصفة المصرية التي يتم تطبيقها، والتي تستند إلى المعايير العالمية، وتتفق مع تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والدستور العالمي للغذاء "كوديكس".