قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية أحمد عزيز 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامه بتقاضي مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، نهاية شهر مايو الماضي، القبض على مستشار وزير الصحة أثناء تلقيه الرشوة في صورة شيكات من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر الوزارة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تجديد حبس مستشار وزير الصحة 15 يوما.

وبحسب التحقيقات فإن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، إلا أن الرقابة الإدارية كشفت أن تجهيز الغرفة كان بسعر 950 ألف جنيه.

وواجهت النيابة العامة مستشار الوزير بالتسجيلات التي تثبت إدانته، حيث تبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، التي تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.