قال رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي إن الكنيسة الإنجيلية خلصت إلى رفض الزواج المدني ورفضت توسيع أسباب الطلاق.

وأضاف زكي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، "قمت بتكليف اللجنتين اللاهوتية والقانونية بإعداد مسودة لقانون الأحوال الشخصية للإنجيليين، وعرضت هذه المسودة على أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وتمت دعوة مديري كليات اللاهوت في مصر وعدد من القانونيين والبرلمانيين".

وتدرس وزارة العدل حاليا مع ممثلي الطوائف المسيحية مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

وأوضح أن المسودة كانت تتضمن توسيع أسباب الطلاق من اثنين إلى خمسة، وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وحق التبني للمسيحيين بجانب العديد من المواد القانونية الأخرى، وكذلك استحداث مقترح بباب عن الزواج المدني يكون ضمن القانون الكنسي للإنجيليين أو يكون قانونا مستقلا.

ويتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين 10 شروط ليكون الزواج الديني المسيحي باطلا منها عدم توافر رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا وكذلك إذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا وإذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما وإذا تزوج الرجل المسيحي بمن تنتمي إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحي وإذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.

وقال زكي إنه بعد مناقشات عميقة أرسلت هذه المسودة إلى 8 مجامع سنودس النيل الإنجيلي وإلى 16 مذهبا للطائفة الإنجيلية، وأعطيت المجامع والمذاهب أكثر من أربعين يوما للدراسة، وكانت نتيجة أن 90% من المجامع والمذاهب رفضت الزواج المدني وتوسيع أسباب الطلاق والالتزام بسببين فقط للطلاق، كما قبل الجميع مبدأ التبني والمساواة في التوريث.

وأضاف زكي أن المجلس الملي قرر في جلسة دقيقة احترام الغالبية الساحقة من رأي المجامع والمذاهب، معتبرا أن "مسودة القانون التي لدينا الآن هي تعبير عن كافة القيادات الإنجيلية في مصر".