كتب ديفيد كيركباتريك أن محللين يرون تعيين فايزة أبو النجا مستشارة للأمن القومي في مصر "صفعة" للولايات المتحدة، واصفا المستشارة الجديدة بأنها تسببت قبل عامين في أكبر أزمة بين البلدين على مدار 35 عاما.

وعلى موقع صحيفة النيويورك تايمز، قال كيركباتريك إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عين مستشارة للأمن القومي "كانت قبل عامين رأس الحربة في توجيه اتهامات جنائية لجمعيات غير هادفة للربح بأنها تنشط كعملاء لمؤامرة أمريكية لإضعاف وهز استقرار مصر".

وأضاف الكاتب أن فايزة أبو النجا "تسببت في واحدة من أكبر الأزمات لتحالف قديم عمره 35 سنة مع الولايات المتحدة، قام خلالها ابن وزير النقل الأمريكي، أحد المتهمين، بالاختباء في سفارة بلاده بالقاهرة لأسابيع خشية اعتقاله، ودفعت الرئيس الأمريكي أوباما لتهديد ورجاء المجلس العسكري في مصر، وانتهت بدفع كفالة بلغت 4.6 مليون دولار، وسفر مواطنين أمريكيين متهمين في السر إلى قبرص".

وينقل الكاتب عن محللين قولهم إن عودة أبو النجا تؤكد تجاهل حكومة السيسي المستمر لتحالفها مع واشنطن، وكذلك تعني مستقبلا مظلما مثيرا للشكوك بشأن منظمات المجتمع المدني.

يقول مايكل وحيد حنا الباحث من نيويورك في مؤسسة "سينشري" للنيويورك تايمز "...هذه صفعة واضحة على وجه الولايات المتحدة، لكنها تتناسب مع الطريقة التي تتعامل بها هذه الحكومة مع العلاقات الثنائية...وتؤكد ما نعرفه بالفعل عن هذه الحكومة؛ تعاملها مع المجتمع المدني بعداء غير محدود، وهناك إمكانية حقيقية لأن يقمع هذا القطاع وتغلق (مؤسساته) بالكامل خلال الشهور المقبلة".

ويشير الكاتب إلى أن أبو النجا عملت لسنين وزيرة للتعاون الدولي في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وبعد سقوطه كانت من بين وزرائه القلائل الذين استمروا في مناصبهم خلال فترة حكم المجلس العسكري الانتقالي.

ويشير إلى توجيه الاتهام قبل عامين للعاملين في منظمات أمريكية، من بينهم أجانب ومصريون، بتلقي تمويل خارجي، وشهادة أبو النجا في المحكمة ووسائل الإعلام بأن "المنظمات متورطة في خطة لأمريكا وإسرائيل لإثارة القلاقل في الشارع ...لإجهاض أي فرصة لتقدم مصر كدولة عصرية وديمقراطية ذات اقتصاد قوي قد تهدد مصالحهما في المنطقة".

وقال الكاتب إن أبو النجا اختفت من أعين الجمهور بانتخاب محمد مرسي عام 2012، رئيسا للبلاد قبل أن يعزله الجيش لاحقا.

ويشير الكاتب إلى مهلة منحتها مصر للمنظمات غير الحكومية تنتهي بعد أيام قليلة في 10 نوفمبر لتوفيق أوضاعها مع قانون قديم (كان ساريا في عهد مبارك)، ولمغادرة بعض دعاة حقوق الإنسان للبلاد خشية الملاحقة، وإلى أن من تبقوا يقولون إنهم "يخشون احتمال إغلاق منظماتهم قريبا".

وتنقل الصحيفة عن سكوت ماستيك المدير الإقليمي للمعهد الجمهوري الدولي، الذي ارتبط بقضية المنظمات الأجنبية قبل عامين، قوله "بصرف النظر عن طبيعة مواقفها الصادمة، كيف لنا أن نأخذ بجدية أنهم يفتحون صفحة جديدة حينما يعودون إلى أشخاص من الماضي كانوا مدمرين لعلاقات مصر وأمريكا الاستراتيجية".

رابط المقال الكامل على موقع صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 5 نوفمبر 2014