(يريد السلفيون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو ما يرونه إسلام القرن السادس، واقتنصوا ربع الأصوات في الانتخابات متجاوزين كثيرا ما توقعه البعض)

احتل "الإخوان المسلمون" منصة رئيس مجلس الشعب مع انعقاد أول جلسة للبرلمان المصري الجديد ومع إرساء التعددية البرلمانية، وبعد عقود طويلة من مطاردة الدولة البوليسية لهم.

ولكن المثير للإهتمام – أو القلق حسب المنظور الذي تتبناه – هو الفصيل الذي احتل الصف الثاني لعازفي الكمان، حيث يأتي ربع النواب الجدد من الحركة السلفية بالغة المحافظة التي تتبع تأويلا متشددا للإسلام مقاربا لما هو متبع في المملكة العربية السعودية.

تتركز الأضواء الآن على حزب "النور"، وينتظر المصريون كيفية استخدامه القوة الجديدة التي اكتسبها؛ هل سيدفع في اتجاه تطبيق الشريعة الإسلامية وحظر الخمور ووضع قيود على ملابس النساء، كما يخشى البعض؟ - وكلاهما إجراء يلحق الضرر بالسياحة وهى صناعة رئيسية في مصر- أم سيركز على أمور من قبيل تحسين الخدمات الاجتماعية الفقيرة وينتشل الاقتصاد من تعثره؟

وعد الحزب بذلك فعلا، لكن الأمر يتوقف على جمهور المستمعين؛ فالحزب يوجه خطابا اجتماعيا محافظا لمؤيديه، بينما يحرص قادته على تقديم جدول أعمال معتدل للجمهور الغربي.

في إحدى المقابلات، قال محمد نور – متحدث باسم الحزب إن حزبه سيركز على ضمان الاستقرار السياسي والأمن في مصر، وموازنة سلطات التشريع والقضاء والرئاسة.

ولكن أحد خبراء الحركات الإسلامية – عمر عاشور من جامعة إكستر – يقول إن الحزب سيميل إلى تبني أهداف محافظة إجتماعيا، ويضيف "سيحرصون على الحفاظ على مصداقيتهم أمام جمهورهم، وسيعكسون فكرة الهوية (الإسلامية) لمصر والإيفاء بما وعدوا به". وهو أمر أيسر من محاولة الرقابة والسيطرة على قوات الأمن، أو محاولة تنحية العسكر خارج ساحة العمل السياسي.

ساعدت "الدعوة السلفية" – التي تأسست في جامعة الإسكندرية في السبعينيات من القرن الماضي - على ولادة أكثر من حزب كان "النور" أهمها، ودعمت مؤسساتها الخيرية – التي تنافس مثيلتها لدى "الإخوان المسلمون" منذ زمن طويل – من فرص الحزب السلفي على تحقيق المفاجأة التي صدمت الليبراليين بحصوله على كل هذه الأصوات، بينما يقول المتحدث باسم الحزب إنهم في ظروف أفضل كان سيتاح لهم المزيد من المقاعد في البرلمان.

رابط المقال المنشور في كريستيان ساينس مونيتور يوم 23 يناير 2012