كتب "جيمس تراوب" أن الأسبوع الماضي كان أسبوعا لانتهاك زعماء ديمقراطيين لمبادئ الديمقراطية؛ في تركيا حيث استخدم أردوغان شرطة مكافحة الشغب لتفريق متظاهرين سلميين في اسطنبول واصفا إياهم باللصوص، وفي مصر التي أقر برلمانها قانونا يقيد عمل المنظمات الأهلية.

ويضيف الكاتب في مقاله على موقع مجلة "الفورين بوليسي" أن منظمات المجتمع المدني في مصر أكدت على أن هذا القانون يضع به الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي "الأساس لدولة بوليسية جديدة".

ويقول إن العامل المشترك في التطورات التي تشهدها مصر وتركيا هو نوع محدد من "تحريف" الديمقراطية – الاستبداد عن طريق الانتخابات.

ويرى الكاتب أن كلا من مرسي وأردوجان يعاملان أنصارهما، الذين لا يمثلون على الأرجح أغلبية مطلقة في كلا البلدين، باعتبارهم "الشعب" الذي يحكمان باسمه، بينما يعاملان معارضيهما كأعداء وكحثالة ترتبط بأفكار أو ممولين أجانب ولا يستحقون لقب المواطن.

ويقول إن زعماء مثل بوتين في روسيا والراحل شافيز في فنزويلا تبنيا نفس الرأي، لكن الفارق بينهما وبين مصر وتركيا أنه لا أحد يصف نظامهما بالديمقراطي، بينما يهدد الاضطراب في مصر وتركيا شيئا ثمينا أو على الأقل باعثا على الأمل.

ويضيف الكاتب أنه لا مرسي ولا أردوجان ذهبا للمدى الذي وصل إليه بوتين، "إلا أن مرسي اقترب منه كثيرا عندما أصدر إعلانه الدستوري في نوفمبر الماضي، الذي أحبر على إلغئه لاحقا، محصنا قراراته من رقابة القضاء، جامعا السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت إمرته".

ويضيف "كل منهما يبدو مقتنعا تماما أنه، وحده، يمثل إرادة الشعب".

ويقول الكاتب إن هذا الشعور بالعظمة مرض ملازم للديمقراطيات الوليدة، حيث تكون التحديات ضخمة لدرجة يرى فيها كل من الحاكم والمعارضة كثيرا أن الحل التوافقي خيانة للمصالح الوطنية.

ويرى أن الناخبين يمكنهم إعطاء درس لمثل هؤلاء الحكام الذين يعتقدون ان الفائز يحصل على كل شئ، إلا أن هذا "يحتاج لمعارضة متحدة تركز على أهدافها، لا المعارضة المنقسمة بشدة في مواجهة حكم الإخوان المسلمين في مصر".

ويضيف أن الأمر لا يتعلق فقط بالفصيل الحاكم ولكن كذلك بمجمل الثقافة السياسية في الديمقراطيات الجديدة التي غالبا ما تكون عاملا لتمكين الاستبداد عن طريق الانتخابات.

ويشير الكاتب لرأي بأن النظم الديمقراطية نوعان أساسيان؛ أولهما نمط "سيادة الأغلبية" حيث تسيطر وزارة مشكلة من حزب واحد على القرار مثلما الحال في بريطانيا، وثانيهما نمط "توافقي" تمارس فيه السلطة عن طريق تحالف.

ويضيف أن الدول التي تشهد انقساما طبقيا أو بشأن الهوية سرعان ما تشهد استبدادا للأغلبية واحتراب داخلي، والحل المرجح فيها هو التمثيل بالوزن النسبي والحكومات التحالفية، ونظام برلماني قوي وعدم المركزية.

ويقول الكاتب إنه ليس من المستحيل تخيل سيناريو يعود فيه الجيش للسلطة بعد أن يؤدي الصراع الذي لا يتوقف، بين مرسي من ناحية والمعارضة العلمانية والقضاء من ناحية أخرى، إلى فوضى وعنف ومزيد من الشلل الاقتصادي.

ويرى الكاتب أن العودة لنظام استبدادي غير مرجحة، "حيث انقضى العهد الذي يقبل فيه المواطنون بالاستبداد، وما تكشف عنه المظاهرات في مصر وتركيا والبرازيل هو إرادة ترفض أن تقتصر حقوق المواطنة الديمقراطية على التصويت في انتخابات تجرى كل بضع سنوات، في الوقت الذي تحكم فيه طبقة سياسية مصابة بالشلل لا تستجيب لمطالب الجماهير".

رابط المقال على موقع "الفورين بوليسي" بتاريخ الأمس 21 يونيو 2013