قالت صحيفة التليجراف إن الحكومة البريطانية بصدد أن تتخذ إجراءات بشأن جماعة الإخوان المسلمين وشبكة من الجمعيات الإسلامية متهمين بدعم التطرف في بريطانيا والشرق الأوسط.

وعلى موقع الصحيفة كتب روبرت ميندك وروبرت فيركايك أن تحقيقا طلبه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في وقت سابق من العام الحالي دفعت إليه مخاوف بأن الجماعة تتبنى إيديولوجية إسلامية شجعت جهاديين بريطانيين على الالتحاق بالقتال في سوريا والعراق.

ونقل الكاتبان عن ريتشارد ديرلوف مستشار للتحقيق، الرئيس السابق للاستخبارات ابريطانية إم 16، وصفه للجماعة بأنها "في القلب من تنظيمات الإرهاب"، مشيرين إلى أن الجماعة تصر على أنها سلمية وتسعى لفرض الحكم الإسلامي بالوسائل الديمقراطية، وأنها أدانت كلا من تنظيم داعش والقاعدة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من التحقيق، الذي انتهى في يوليو الماضي ولكن لم يعلن التقرير بشأنه بعد، أنه توصل إلى "شبكة متشعبة بشكل يصعب تصديقه" من 60 منظمة في بريطانيا، بما فيها جمعيات خيرية ومراكز بحثية وقنوات تلفزيونية، ترتبط جميعها بجماعة الإخوان المسلمين، وستخضع كلها للرقابة الآن.

وقالت الصحيفة إن التحقيق يشمل شبكات الجماعة في الخارج ، التي تعمل من ثلاث قواعد هي لندن والدوحة وإستانبول، حسب أحد المختصين.

ونقلت عن لورينزو فيدينو، المعروف أنه عمل بالتحقيق جنبا إلى جنب مع سير جون هنكينز السفير الأسبق لبريطانيا لدى السعودية، قوله "من الواضح أن هناك نقطا سوداء لدى الجماعة، بدءا من علاقتها الغامضة بالعنف وانتهاء بأثرها المثير للتساؤل على التماسك الاجتماعي في بريطانيا".

وتقول الصحيفة إن حملة الحكومة لن تصل إلى حد إعلان الجماعة كيانا غير قانوني، لكن إجراءاتها ستشمل التحقيق في نشاط الجمعيات الخيرية التي تعد بشكل واضح واجهة لجماعة الإخوان، والتحرى عن تمويل الجماعة وروابطها بالجماعات الجهادية في الخارج، وحظر دخول بريطانيا لرجال الدين المرتبطين بالجماعة القادمين من قطر أو تركيا لحضور تظاهرات أو مؤتمرات.

وتنقل عن المصدر المشار إليه سابقا قوله "لا يمكننا حظر الجماعة، فلم يكن هذا هدف التحقيق..يمكننا تتبع أفراد بعينهم، ليس بسبب نشاط مرتبط بالإرهاب ولكن بطريقة إخضاع آل كابوني بالرضوخ للقانون..لا يمكن أن نثبت عليهم الإرهاب لكني أراهن على أنهم لا يدفعون الضرائب".

وتنقل الصحيفة عن مصدر برئاسة الوزراء البريطانية قوله "وزيرة الداخلية لها سلطة إبعاد المواطنين غير البريطانيين من المملكة المتحدة الذين تعتبر وجودهم لن يكون مناسبا للصالح العام، وستستخدمها عندما يوجد مبرر وتكون مؤسسة على أدلة متاحة".

وتقول الصحيفة إن فيدينو، مؤلف كتاب عن جماعة الإخوان المسلمين والغرب، حدد عددا من الجمعيات ىالمرتبطة بالجماعة بما فيها جمعية المسلمين ببريطانيا، ومؤسسة قرطبة، وأغلق بنك إتش إس بي سي حساباتهما الصيف الماضي، وكذلك حسابات بعض القياديين وعائلاتهم، فيما قال البنك إنها إجراءات لتطبيق برنامج يتعلق بمكافحة غسيل الأموال.

وتنقل الصحيفة عن متحدث باسم جمعية المسلمين في بريطانيا، "التي يبلغ عدد أعضائها ألف عضو"، قوله إنها تعاونت مع الحكومة في التحقيق، وتؤكد أنها "مستقلة عن الجماعة ولكنها تشاركها مبادئها الأساسية بما في ذلك الالتزام بالديمقراطية والحريات الشخصية والعدالة الاجتماعية".

المقال الكامل منشور على موقع صحيفة التليجراف بتاريخ 19 أكتوبر 2014