على موقع صحيفة "الواشنطن بوست"، كتب "أبيجيل هاوسلونر" أن الحكومة المصرية تعد نفسها لمعركة سياسية محتملة بسبب الإجراءات التقشفية المقبلة، وهي تسعى لضمان الحصول على قرض ضروري قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل.

وينقل الكاتب عن رئيس الوزراء هشام قنديل قوله إن القرض ربما يكون الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الجنيه المصري لمستوى قياسي قبل يومين.

ويقول إن تصريح قنديل يأتي بعد يوم من اعتماد البنك المركزي لنظام جديد لبيع وشراء العملات الأجنبية من أجل إبطاء استنفاد احتياطي النقد الأجنبي المتجه للتآكل باضطراد.

ويضيف أن مصر تواجه مشكلة بشأن عجز الميزانية، وإحباط الجماهير المتراكم بعد عامين من انتفاضة طالبت بتوفير فرص عمل، ومساواة اقتصادية، وعدالة اجتماعية، وأدت للإطاحة بالرئيس السابق مبارك.

ويشير الكاتب كذلك لدعوة الرئيس مرسي –في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى- المصريين لقبول الإصلاحات المقبلة، والالتزام بـ"الاستقرار" بعد شهر من الاضطراب السياسي.

ويرى الكاتب أن هذه الإصلاحات لن يكون من السهل ترويجها، في أكبر بلد عربي، يعيش فيه 40% من السكان على أقل من دولارين للفرد في اليوم.

وينقل أن كثيرين يقولون إن الوقت ينفد أمام الحكومة، في الوقت الذي أدي فيه الاضطراب السياسي عبر عامين إلى تراجع عوائد السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي، وفقدان نحو نصف احتياطي النقد الأجنبي لللإيفاء بسداد الديون والتزامات الموازنة.

وينقل الكاتب عن مسؤولين مصريين أنهم يسعون لتوقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي بنهاية يناير المقبل، ويقول إن الإيفاء بشروط وتوقعات الصندوق خلال الأسابيع المقبلة لن يفرض تحديات أقل من مثيلتها في بداية الشهر الجاري، حين تعطلت الخطط المبدئية لتوقيع الاتفاق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات العنيفة على الدستور الجديد.

ويشير إلى محاولة لتخفيض النفقات وفرض إصلاحات ضريبية تم تجميدها سريعا خلال تلك الأزمة، مما يؤكد الاضطراب في المستويات العليا للحكومة "الإسلامية" للرئيس المنتخب قبل شهور قليلة، الذي يقول به المنتقدون، بل ويقر به بعض المسؤولين.

ويشير إلى تصريح مسؤولي الحكومة إلى أن زيادة الضرائب على الدخل وعلى سلع أساسية –من بينها الأسمنت والغاز- سيتم تطبيقه قريبا.

ويقول الكاتب إن قرض صندوق النقد لن يغطي العجز في مصر الذي يبلغ 21.6 مليار دولار، لكن اقتصاديين يرون أنه سيفتح الباب لمزيد من القروض ويدعم مصداقية إدارة مرسي في الأسواق العالمية.

رابط المقال المنشور على موقع "الواشنطن بوست" بتاريخ 30 ديسمبر 2012