كتب "باتريك كينجسلي" أن مصر تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ ما يعرف بالكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين حسب تحذير سمير رضوان وزير المالية المصري السابق والاقتصادي البارز جلال أمين في لقائين منفصلين لصحيفة "الجارديان".

وفي مقاله على موقع الصحيفة قال الكاتب إن مصر منذ سقوط مبارك تعرضت لتراجع حاد لكل من الاستثمارات الأجنبية وعوائد السياحة، أعقبه انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 60%، ومعدل النمو بنسبة 3%، وانخفاض متسارع لقيمة العملة المحلية (الجنيه)، وإن كل ذلك أدى لزيادة في أسعار المواد الغذائية وتزايد البطالة.

وينقل عن رضوان وأمين قولهما إن أزمات مماثلة، في نهاية الستينيات ومنتصف السبعينيات وأواخر الثمانينيات، لم تكن بنفس الحدة حيث حمى الفقراء حينها الدعم الحكومي الذي انخفض الآن، ومساعدات خارجية، ووجود نسبة بطالة منخفضة ارتفعت الآن بنسبة 25%، وتحويلات المصريين بدول الخليج التي تراجعت في الوقت الحالي.

وينقل الكاتب عن مهندسة معمارية بالقاهرة معاناتها في شراء الطعام لطفليها في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل، وقولها "مستواهم الدراسي يتراجع، ويمرضون بشكل متكرر، وتحت عيونهم هالات سوداء، وأسنانهم في حالة سيئة، لأنني غير قادرة على شراء الطعام الذي يحتاجونه، وبعد أن كنت أنفق نصف مرتبي على الطعام، أنفق الآن 80% منه بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

ويضيف الكاتب أن انخفاض الجنيه المصري بمقدار 12% في مواجهة الدولار أدى لارتفاع أسعار البضائع المستوردة، في بلد يستورد 60% من احتياجاته من القمح، ويستورد الأسمدة والوقود اللازم لتشغيل الآلات الزراعية وماكينات الري، وعلف الماشية.

وينقل عن مبعوث الاتحاد الأوروبي لمصر، جيمس موران، قوله إن المقدار الذي انخفض إليه احتياطي النقد الأجنبي في اقتصاد معتمد على الاستيراد، ينذر بالخطر، وبالكاد يغطي احتياجات الاستيراد لـ 3 شهور مقبلة.

ويقول الكاتب إن حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي حتى الآن تحاول انقاذ مصر بإجراءات قصيرة الأمد، عن طريق القروض من قطر وليبيا، بينما تحاول في الداخل تجنب اصلاحات اقتصادية كبيرة يمكن أن تؤدي لاضطراب سياسي شبيه بانتفاضة الخبز في عهد الرئيس الأسبق السادات عام 1977.

ويضيف أن مرسي، بدلا عن الإصلاحات الكبيرة، "يركز على إجراءات هامشية لا معنى لها مثل زيادة الضرائب على الجمبري والمكسرات، ومحاولة إغلاق المحال مبكرا لتوفير الكهرباء"، وإصدار قانون للصكوك التي تعد نوعا إسلاميا من السندات الحكومية لإيجاد تمويل.

وينقل عن رضوان قوله "ليس هناك رؤية ..أي رؤية" معلقا على أداء وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة.

ويقول الكاتب إن كلا من رضوان وأمين يريان أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة هو إعادة الهدوء للشارع السياسي الذي يشهد استقطابا، من أجل كسب ثقة المستثمرين لإعادة فتح 1500 مصنع أغلقت بعد الثورة، وجذب السائحين الذين كانوا يمنحون الاقتصاد المصري في السابق شهريا ما يبلغ مليار دولار.

وينقل عن رضوان وزير المالية السابق قوله إنه أول من بدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل عامين بشأن قرض قيمته 4.8% مليار دولار، وسيكون من شأنه تسهيل قروض ومساعدات منها 12 مليارا من الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، حيث يتضمن شهادة ثقة في سلامة الاقتصاد المصري.

ولكنه ينقل عن جلال أمين رأيه أن قيمة القرض نفسها صغيرة على أن تحدث فرقا، وإنها أقل مما يمكن للسياحة كسبه، وأن القرض لا هو ضروري ولا هو بكاف، وأنه مجرد مسكن يمكن الاستغناء عنه باستهداف المشاكل على أرض الواقع.

ويقول الكاتب في الجارديان إن الاقتصاديين كثيرا ما يتوقعون ما يسمى "ثورة الجياع" لو استمر التدهور الحالي، لكنه ينقل عن رضوان قوله إن مصر بالفعل وصلت لهذه المرحلة وإن السرقات بالإكراه زادت بنسبة 350%، وقوله "ما معنى أن ثورة الجياع مقبلة، هل تنتظرون التدمير العنيف الدموي لسجن "الباستيل"، إنه يحدث الآن".

رابط المقال الكامل على موقع صحيفة "الجارديان" بتاريخ 16 مايو 2013