كتبت هبة صالح أن جمعيات معنية بحقوق الإنسان في مصر تخشى "حملة قمعية" للحكومة التي منحتها مهلة تنتهي اليوم الإثنين لتوفيق أوضاعها مع قانون ينظم العمل الأهلي يعود إلى عصر الرئيس الأسبق مبارك.

وعلى موقع صحيفة الفاينانشيال تايمز، قالت الكاتبة إن هذه الجمعيات ترى أن ذلك القانون يهدد المجتمع المدني ويعرضه لعقوبات تصل إلى السجن.

وأضافت أن جمعيات محلية بارزة تقوم بكشف انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز تخشى أن عملها سيكون مقيدا بقوانين تتيح للحكومة سيطرة كاملة على أنشطتها وتمويلها الذي تحصل عليه الكثير منها بتمويل أجنبي من حكومات ومانحين غربين، والذي سيتوجب عليها بمجرد تسجيلها أن تحصل على تصريح رسمي من الحكومة في كل مرة تتلقى فيها تمويلا من الخارج.

وتقول الكاتبة إن الهدف من تسجيل المنظمات، التي تعمل حاليا كشركات أو مكاتب قانونية، يراه البعض "دليلا جديدا على التقلص المتسارع لمساحة المعارضة في مصر منذ إسقاط الرئيس الأسبق محمد مرسي في العام الماضي، وما أعقبه من انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا للبلاد".

وتضيف أن "منظمات محلية ودولية تشكو من اتساع انتهاكات حقوق الإنسان، مع استمرار الحملة الأمنية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها مصر جماعة إرهابية، وسجن عشرات من النشطاء غير المنتمين للتيار الإسلامي لخرقهم قانون متشدد للتظاهر، جنبا إلى جنب مع الآلاف من ذلك التيار".

وتنقل الصحيفة عن خالد منصور، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله "لا يمكن قبول قانون يحول المنظمات غير الحكومية إلى ملحقات تابعة لإحدى الوزارات، لأن ذلك يعني إغلاق المجتمع المدني وأن موظف بيروقراطي يمكنه حل مجلس إدارة منظمة أو حق الفيتو على بحث بشأن التعذيب".

وتضيف الكاتبة أن "الضغوط الجديدة تأتي وسط تشويه متواصل تقوم به وسائل الإعلام الخاصة والعامة لجمعيات حقوق الإنسان، ويوصم نشطاؤها بشكل متكرر بأنهم "طابور خامس" ومصريون غير موالين لبلادهم يتلقون تمويلا لتقويض الدولة، ويدافعون عن إرهابيين ويشوهون صورة مصر".

وتضيف أن هذه الاتهامات تلقى صدى متزايدا، حيث أنها تأتي في الوقت الذي تعرضت فيه البلاد مؤخرا لهجمات في سيناء وتفجيرات في أنحاء أخرى من البلاد.

وتنقل الفاينانشيال تايمز عن خالد سلطان، المسؤول عن الجمعيات في وزارة التضامن الاجتماعي المعنية، نفيه للزعم بأن الحكومة تحاول إغلاق المجتمع المدني، وتنقل قوله بأن "هناك 45 ألف جمعية مسجلة بموجب قانون عام 2002، ولا يمكن أن يكون صحيحا القول بأننا نقلص مساحة المجتماع المدني لمجرد أن 100 جمعية فقط طلب منها توفيق أوضاعها مع القانون...سيتم التواصل مع كل الجمعيات التي تخلفت عن التسجيل بعد انتهاء المهلة لشرح حقوقها والتزاماتها ..سيكون هناك حوار ولن يكون هناك قمع".

وتشير الكاتبة إلى قلق المنظمات الحقوقية من تعديل تم الشهر الماضي على قانون العقوبات يفرض عقوبة السجن مدى الحياة وغرامات ضخمة لمن يدان بتلقي تمويل أجنبي "لارتكاب مجموعة من الجرائم من بينها عبارة غامضة: تهديد السلم الاجتماعي".

رابط المقال الكامل على موقع صحيفة الفاينانشيال تايمز بتاريخ 9 نوفمبر 2014