كتب "ديفيد كيركباتريك" على موقع صحيفة "النيويورك تايمز" أن اتجاه الرئيس محمد مرسي لفرض الأحكام العرفية بتفويض الجيش حق اعتقال المدنيين (الضبطية القضائية) – كما ينقل عن الإعلام الرسمي المصري - يعد انقلابا تاريخيا في الأدوار.
ويوضح الكاتب أن الرئيس السابق مبارك الذي أطاحت به الثورة ظل يستخدم مثل هذه الأحكام العرفية (قانون الطوارئ) خلال 30 عاما بحجة خطر استيلاء الإسلاميين على السلطة، وأن الرئيس مرسي وإخوانه الإسلاميين تعرضوا للسجن بسببه لمعارضتهم للحكومة.
ويقول الكاتب إن مرسي يحاول السيطرة على احتجاجات الشوارع والعنف السياسي، وسط أزمة عميقة بين الرئيس الإسلامي الجديد ومعارضيه العلمانيين حول الدستور، وإن دور الجيش سيمتد حتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور السبت المقبل وانتخابات مجلس الشعب المتوقعة بعد نحو شهرين.
ويرى الكاتب أن اللجوء للجيش ربما يضمن إجراء الاستفتاء دون عنف في الشارع، إلا أن ذلك قد يقوض جهود مرسي لإنهاء الأزمة السياسية التي تهدد حكمه بحجب الشرعية عن الدستور الجديد الفترض تعبيره عن توافق وطني، وكتصويت على الثقة به.
ويشير الكاتب إلى تطور العلاقة بين الرئيس والجيش عقب انتخابه، حيث حاول الأخير الاستمرار في لعب دور سياسي حثه عليه مناصروه كضمان لعدم استيلاء الإسلاميين على الحكم، وقام مرسي بدوره بإقالة قيادات كبرى بالجيش في أغسطس وسط تأييد نشطاء ليبراليين.
ويضيف أن الجمعية التأسيسية – رغم رفض نفس النشطاء- قامت الشهر الماضي بإقرار دستور يحمي امتيازات الجيش واستقلاله عن الحكومة، فيما يبدو اتفاقا بين مرسي والجيش يتم تفعيله الآن.
ويقول الكاتب إن هذا الاتجاه (نحو الأحكام العرفية) صدم المتشككين في نية الإسلاميين للعودة لنظام استبدادي، وذكرت بوعود جماعة الإخوان المسلمين التي أخلفتها بعدم الهيمنة على البرلمان أو السعي للفوز بالرئاسة، وسط رد فعل حاد في الشارع تجاه الإعلان الدستوري الجديد، وهجمات على مقرات الإخوان المسلمين، وإضراب للقضاة.
ويشير الكاتب إلى أن مسودة الدستور الجديد تترك فجوات وصياغات غامضة يخشى الليبراليون من إمكانية استخدام الإسلاميين لها لاحقا لتدعيم دور الجماعات الدينية وتقييد الحريات الفردية، رابطين بينها وبين الحكم الديني الذي تأسس عقب ثورة إيران 1979.
ويقول إن حلفاء مرسي من ناحية أخرى يتهمون معارضيهم العلمانيين –المصرين على إعادة عملية صياغة الدستور- بالسعي لإجهاض الديمقراطية لأن الإسلاميين فازوا بالسلطة، وبأنهم لا يسعون للتفاوض بل لإسقاط الرئيس؛ الهتاف الرئيسي للمحتجين أمام قصر الرئاسة.
رابط المقال المنشور على موقع صحيفة "النيويورك تايمز" بتاريخ اليوم 8 ديسمبر 2012
تعليقات الفيسبوك