أمر النائب العام اليوم الأربعاء بإحالة 20 متهما، من بينهم أربعة صحفين أجانب عاملين بقناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جرائم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت الشرطة ألقت القبض على صحفيين عاملين بالجزيرة في نهاية ديسمبر الماضي واتهمتهم بالبث غير القانوني لصالح القناة القطرية من جناح بأحد الفنادق بالاشتراك مع أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها الحكومة المصرية تنظيما إرهابيا.

وقال بيان للنيابة، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن أمر الإحالة تضمن "إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة مع ضبط وإحضار المتهمين الـ 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى محكمة الجنايات".

كانت النيابة العامة أصدرت إذنا بضبط المتهمين "باعتبار أن جانبا منهم منضم إلى جماعة إرهابية، علاوة على المراسلين الأجانب الذين أنشأوا شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا من المصريين والأجانب".

وقال البيان إن الصحفيين الأجانب، وهم استرالي وبريطانيين وهولندية، "ساعدوا مصريين ينتمون لجماعة إرهابية".

وأسندت النيابة إلى المتهمين "الانضمام إلى جماعة (الإخوان) الإرهابية.. وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقة وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية لإضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام".

وأغلقت مكاتب الجزيرة في القاهرة في الثالث من يوليو، بعد أن داهمتها قوات الأمن بعد ساعات من عزل الرئيس السابق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين- إثر احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه.

وكانت قطر داعما ماليا قويا لحكم الإخوان المسلمين وتدهورت علاقتها مع القاهرة في الأشهر القليلة الماضية حيث تعارض بشدة عزل مرسي وقمع جماعته الذي أعقب ذلك.

وتتهم مصر قطر والجزيرة بدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.