القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد باعتبارها من "أعمال السيادة"
أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكما برفض الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأنها "تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى يختص بها رئيس الجمهورية وتخرج عن نطاق إشراف القضاء".
كان كلا من عمرو حامد وهيثم الخطيب وبدوي نجيلة أقاموا دعوى ضد الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية لمطالبتهم بالبدء الفوري في إلغاء تعديل اتفاقية كامب ديفيد.
جاء في دعواهم أن "اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة، الأمر الذى نتج عنة استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين وظهر هذا في العملية الإرهابية الأخيرة على أرض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب علية استشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة".
تعليقات الفيسبوك