كتبت راشيل ويليامسون أن مبادرات تهدف لتحويل الاقتصاد الموازي في مصر إلى اقتصاد رسمي مسجل ليمكنه النمو بشكل قانوني، يراها البعض غير مناسبة في ظل ضخامة حجم هذا الاقتصاد ودوره في توفير السيولة النقدية على الأخص في سنوات الاضطراب السياسي الثلاثة الماضية.

 وفي مقال على موقع مجلة الفورين بوليسي، قالت الكاتبة إن قطاع الاقتصاد غير الرسمي بما فيه شركات لا تدفع ضرائب يبلغ حجم ممتلكاته نحو 360 مليار دولار أمريكي، ويساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي حسب بعض التقديرات.

وتقول الكاتبة إن فكرة إدماج هذا القطاع غير الرسمي قديمة لكن المبادرات هذه المرة تأتي من أعلى مستويات الحكومة، وتنقل عن شريف الديواني، رئيس مركز بحثي ذي صلة؛ المركز المصري للدراسات الاقتصادية ECES، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه يقود المبادرة لتحويل العاملين به إلى رجال أعمال يحملون ترخيصا.

ويقول شريف الديواني –حسب الفورين بوليسي- إن المبادرة ستبدأ بتشكيل هيئة تابعة للرئاسة للإشراف على إصلاحات، تشمل إجراءات لمواجهة الفساد والبيروقراطية اللذين يعرقلان تسجيل الأنشطة الاقتصادية رسميا.

وتشير الكاتبة إلى إحصاءات رسمية تفيد بأن نسبة البطالة عامة تبلغ 13.3% وبترتفع بين الشباب إلى 29% من قوة العمل.

وتقول إن هذه الهيئة سيقودها كل من ECES والاقتصادي البيروفي المعروف دي سوتو المتخصص في تحويل الاقتصاد الأسود إلى اقتصاد رسمي، والذي التقى السيسي ثلاث مرات بين مايو ويوليو الماضي لمناقشة خطط لدمج هذا الاقتصاد الموازي، وسيعود للقاهرة في أكتوبر لتحديد جدول زمني لتنفيذ المبادرة بالتعاون مع الحكومة ومجموعات من القطاع الخاص.

وتوضح الكاتبة أن أفكار دي سوتو تتمحور حول حقوق الملكية وجعل الأمور أسهل لبائع متجول لتسجيل مشروعه أو لفلاح لتسجيل الأرض التي يعمل بها، والإفراج عن "رأس المال الميت" في هذه المشروعات لتتمكن من تلقي قروض للاستثمار والنمو.

وتقول المجلة إن دي سوتو صرح لها عبر رسالة إليكترونية أنه حدد 13 مجالا إشكاليا تسببت في دفع المصريين إلى الاقتصاد غير الرسمي، مثل "حقيقة أنه يلزم 189 يوما و86 خطوة ونحو ألف دولار أمريكي لتسجيل مشروع فردي لشخص عليه أن يقدم 57 مستندا لستة هيئات مختلفة تضم نفس المعلومات".

ويقدر دي سوتو المصريين العاملين بشكل غير رسمي خارج مجال الزراعة بـ8.2 مليون شخص، 68% منهم يعملون لدى جهات غير رسمية، و22 لدى جهات مسجلة، مشيرا غلى تصريحات سابقة لوزير المالية السابق أحمد جلال في يناير بأن القطاع غير الرسمي يضم 40% من قوة العمل.

وتقول الكاتبة "نظريا، سيؤدي إدماج الاقتصاد الموازي إلى زيادة العائد الضريبي وتوسعة قاعدة الأصول الاقتصادية، وتقليص الفقر عن طريق الحماية القانونية للنشاط غير الرسمي، والسماح للعاملين بدخول نظم التأمين الاجتماعي".

وتتابع "لكن البعض لا يوافقون على أن وجود الاقتصاد الموازي أمر ذو أثر سئ على مصر، ولا على أن حكومة السيسي يمكن لها علاج عشرات السنين من انعدام الثقة في مؤسسات الدولة".

وتنقل عن أنجوس بلير، مؤسس مركز معهد سيجنيت للأبحاث قوله إن الحجم الضخم لهذا القطاع هو ما ساعد مصر على عبور الثلاث سنوات الصعبة الماضية، "فهو يوفر درجة كبيرة من السيولة، ولم يكن ليحقق الاقتصاد نسبة نمو تبلغ 2.3% لولا هذه الأموال".

وتقول إن هناك رجال أعمال يرون أن هذا القطاع يجب أن يترك لشأنه، وأنه يساعد على توزيع المخاطر عبر الاقتصاد المصري، وتنقل عن واحد منهم قوله "مرونة هذا القطاع المتشعب اللامركزي غير المنظم هو ما أبقى مصر حية.."

رابط المقال الكامل المنشور على موقع مجلة الفورين بوليسي بتاريخ 24 سبتمبر 2014