في مقال لهيئة تحرير "الواشنطن بوست"، قالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي أوباما "متواطئة" مع ما وصفته بالحملة الدموية المفزعة في مصر، بسبب قراراتها تجاه "الانقلاب" العسكري، مشيرة إلى قيام الجيش وقوات الأمن بفض اعتصامي جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمس.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية حذرت القوات المسلحة المصرية قبل 3 يوليو من أن عزل حكومة مرسي سيوجب وقف المساعدات العسكرية لمصر، لكنها تجاهلت القانون الأمريكي الذي يقضي بوقفها للدول التي تشهد انقلابا عسكريا ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا.
وأضافت أن الخارجية الأمريكية، بعد تأجيل محير أعلنت أنها لم تقرر ما إذا كانت مصر تشهد انقلابا عسكريا أم لا، بينما صرح وزير الخارجية جون كيري بأن الجيش المصري كان "يستعيد الديمقراطية".
أشارت الصحيفة لمقتل المئات في عملية فض اعتصامين لعشرات الآلاف من المحتجين منهم الكثير من النساء والأطفال، والتي أعقبها اندلاع الفوضى في أرجاء مصر ومهاجمة حشود غاضبة لكنائس مسيحية، وفرض الجيش لحالة الطوارئ، وقالت إن ذلك "يعود بشكل واضح بالبلاد للاستبداد الذي كانت تشهده قبل ثورة يناير 2011."
وقالت الصحيفة "إن إدارة أوباما أدانت، كما هو يتوجب عليها، الهجوم القمعي، مثلما قامت في السابق بحث الجيش على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، وعلى إطلاق سراح مرسي والسجناء السياسيين".
وترى الصحيفة أن تجاهل الجيش لهذه المطالب منطقي ومتوقع، قائلة إن واشنطن بينت بالفعل أن تحذيراتها ليست جادة.
وترى الصحيفة كذلك أن رفض اتخاذ موقف حازم مما وصفته بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يجعل الولايات المتحدة تلحق الهزيمة بنفسها لأنه أمر مخالف للضمير.
وتقول الصحيفة إن دعم الجيش المصري سيدفع بالبلاد نحو دكتاتورية جديدة وليس استعادة الديمقراطية، وترى أن الفريق السيسي الذي تصفه بقائد الانقلاب يقدم نفسه بشكل متزايد "كبطل قومي منقذ على نمط الديكتاتور السابق جمال عبد الناصر".
وتقول إن "الاعتداءات الدموية" تمثل هزيمة للمدنين المعتدلين في الحكومة الانتقالية الذين دعوا للتوصل لحل وسط مع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرة لاستقالة محمد البرادعي من منصب نائب الرئيس المؤقت.
وترى "الواشنطن بوست" أنه "من الصعب تخيل أن يعقب الاعتداء على الجماعة، التي فازت في اقتراعات عدة ولا يزال الملايين من المصريين يدعمونها، تحول ديمقراطي ذو مصداقية، والاحتمال الأكبر هو أن يقود مصر نحو مزيد من العنف".
ورغم إقرارها بأن تدخل قوى خارجية الآن ربما لا يتمكن من تغيير "المسار المأساوي للأحداث"، تطالب الصحيفة الولايات المتحدة بتغير فوري لسياستها تجاه الجيش المصري، "لو رغبت في انتهاز الفرصة للتأثير في بلد كان حليفا لها على مدى أربعة عقود زمنية".
وتوضح أن ذلك يعني التعليق الكامل للمساعدات وعلاقات التعاون المشترك، مقترنا برسالة مفادها أن هذه العلاقات "ستعود حينما وإذا كف الجنرالات عن حملتهم القمعية واتخذوا خطوات ملموسة لاستعادة الديمقراطية".
رابط المقال الكامل على موقع صحيفة "الواشنطن بوست" بتاريخ 14 أغسطس 2013
تعليقات الفيسبوك