قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة في قضية "قصور الرئاسة".

كما قضت بمعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية.

كانت النيابة وجهت لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليون و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 الى 2011، كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة.

وقضت المحكمة أيضا "بالزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 الف جنيه وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا لما أسند إليهم" من اتهامات.

وقال القاضي  قبل النطق بالحكم "كان لزاما عليه كبح جماح نفسه وابنائه وغيرهم عن المال العام لا يستبيح منه شيئا الا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق".

وأضاف أنه "بدلا من الالتزام باحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار وحق عليهم العقاب".

وقضت المحكمة اليوم أيضا بعدم جواز نظر الدعوى للمتهمين الأربعة الآخرين، وهم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم مهندسان برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب.

وتجرى إعادة محاكمة لمبارك ونجليه على ذمة قضايا أخرى، على رأسها قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011.

ومبارك غير محبوس على ذمة أي قضية بعد قرار محكمة إخلاء سبيله في أغسطس الماضي إلا أنه مقيم حاليا في المستشفى العسكري في المعادي.

ولم يعرف على الفور هل سيعود مبارك للمستشفى العسكري أم سيذهب للسجن.