قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن المركزي بالتعاون مع كافة البنوك العاملة في مصر استطاع توفير 33.7 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى إبريل 2016 تم تخصيصها للاستيراد وتلبية احتياجات الأسواق المصرية بالإضافة إلى تلبية احتياجات كافة الوزارات من العملات الأجنبية.

وأكد استعداد البنك المركزي وكافة البنوك العاملة في مصر تلبية احتياجات كافة جهات الدولة من الدولار، وخاصة وزارة التموين، لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البنك ضخ نحو 15.694 مليار دولار منها عن طريق عطاءات للبنوك مثل العطاءات الاستثنائية والعطاءات الدورية الأسبوعية.

كما نوّه عامر - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اطلعت عليه أصوات مصرية- إلى أن إلغاء القيود على إيداع وتحويل النقد الأجنبي في القطاع المصرفي أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك عشرة أضعاف وأصبح الاقتصاد يتمتع بتنافسية أكبر في مجال التجارة الخارجية، مضيفا أن البنك المركزي عزز من توجه الحكومة نحو طرح عدد من شركاتها وبعض البنوك في البورصة لتحقيق الهدف من جعل البورصة المصرية إحدى أكبر بورصات الأسواق الناشئة.

وعرض المحافظ -خلال اللقاء- الاتفاق مع وزارة المالية لإطلاق طروحات في سوق السندات الدولية مما يعزز من قيمة الاحتياطي ويدعم السياسة النقدية، وبالتالي استقرار الأسعار وخفض عجز الموازنة.

وتناول محافظ البنك المركزي الإجراءات الجارية لتوفير العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية ومكوناتها وتوفير جميع احتياجات الوقود والغاز المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية بانتظام.

وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بالأسواق المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحيلولة دون تناقص أية سلعة أو التلاعب بأسعارها استغلالاً للمواطنين.