أجلت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر الدين ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة لاتهامهما بتربيح الغير والتربح على نحو تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام لجلسة 4 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل للاطلاع وتنفيذ طلب دفاع المتهم الأول، مع تكليف النيابة العامة بإعلان الشهود الذين طلب الدفاع المتهم الثاني شهادتهم.

وأحالت النيابة العامة، في أبريل الماضي، وزير الري الأسبق ورجل الأعمال -وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي- إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهم تغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.

وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن وزير الري الأسبق حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 ألف فدان.

وكانت الشركة المصرية الكويتية اشترت عام 2010، 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني.

وشغل علام منصب وزير الموارد المائية والري منذ منتصف مارس 2009 وحتى نهاية يناير 2011.