اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا لها خلفا للمستشار عدلي منصور.

وبحسب بيان صادر عن المحكمة، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فمن المقرر أن تنتهي فترة رئاسة منصور في 30 يونيو المقبل ببلوغه السن القانونية للتقاعد.

يذكر أن المادة رقم (193) من الدستور تنص على أن "تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين..وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

وعبد الرازق حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1969، وعين عقب تخرجه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى شهر يوليو 1971، ثم عين في 18 يوليو من ذات العام معاونا بالنيابة العامة، وتدرج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام في نوفمبر 1976 قبل أن ينتقل للعمل بمجلس الدولة حيث عين بدرجة نائب بالمجلس في 1978.

وتدرج عبد الرازق في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى عام 1987، ثم عمل مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 1988، فرئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001.