قرر محافظ دمياط إسماعيل طه، اليوم السبت، تأجيل قرار تركيب الرماث (عائمة إنقاذ) بالمراكب التي يقل طولها عن 24 مترا لمدة عام، اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، وكذلك تأجيل تركيب الرادار لمدة عامين استجابة لشكاوى الصيادين في المحافظة.

وقال المحافظ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن على النواب من جميع المحافظات التنسيق مع الجهات المانحة مثل بنك التنمية والائتمان الزراعي والصندوق الاجتماعي، لتوفير قروض ميسرة بالتقسيط للصيادين لشراء الرماث والرادار أو إيجاد احدى الجهات من الدولة لتمويل شرائه.

وأوصى المحافظ بتشكيل لجنة مكونة من ممثل عن مجلس النواب وممثل من قطاع النقل النهري وممثل من هيئة السلامة البحرية للتواصل مع مسؤولي جهاز تنظيم الاتصالات لحل جميع المشكلات الإدارية الخاصة بالجهاز اللاسلكي.

كان عدد من الصيادين وأصحاب المراكب -التي يبلغ طولها 24 مترا فيما أقل- بمنطقة عزبة البرج التابعة لدمياط، نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي اعتراضا على تطبيق بنود القرار رقم 287 لسنة 2011 الصادر عن وزارة النقل، والذي يقضي بضرورة شراء وتركيب رماث (عائمة إنقاذ مطاطية قابلة للنفخ) ورادار وأجهزة لا سلكي لكل مركب يراد تجديد ترخيصه.

ويشار إلى أن القرار أصدرته وزارة النقل عام 2011، ومنذ ذلك الحين يتم تأجيله كل عام ولم يطبق حتى الآن.

وقال الصيادون إن شراء الأجهزة المطلوبة وتركيبها يكلف 150 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما لا طاقة لهم به فضلا عن عدم احتياجهم لتلك الأجهزة من الناحية العملية، لكونهم يبحرون ويقومون بعملية الصيد قريبا من ساحل البحر المتوسط ولا يستطيعون الإبحار أكثر من 30 كيلومترا لصغر حجم المراكب.

ونشرت "أصوات مصرية" الأسبوع الماضي تحقيقا في هذا الصدد تحت عنوان: مراكب عزبة البرج تبحر ضد "السلامة البحرية"