إحالة شركات المحمول الثلاث للنيابة لاستغلالها خطوط المستهلكين في الترويج لخدمة "كول تون"

السبت 28-05-2016 PM 01:11
إحالة شركات المحمول الثلاث للنيابة لاستغلالها خطوط المستهلكين في الترويج لخدمة "كول تون"

مواطن يتحدث في تليفون محمول أمام البنك المركزي المصري -رويترز

أحال جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث العاملة في مصر (فودافون، أورانج، اتصالات) إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، لاستغلالها خطوط المستهلكين في الترويج لخدمة "كول تون".

وكان مجلس إدارة الجهاز قرر مخاطبة الشركات الثلاث لوقف الإعلانات الصوتية التي تقوم بها عبر خدمة "كول تون" إلا في حالة وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك على استخدام خطه في الإعلان عن الخدمة ودون أي تكلفة إضافية عليه.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "الجهاز تلقى عدة شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شركات المحمول الثلاث، لقيامهم بتشغيل خدمات إعلانية صوتية عند قيامهم بإجراء أي اتصال من هاتفهم المحمول تتمثل في سماع مجموعة من النغمات والأغاني كوسيلة للدعاية".

وأضاف أن المواطنين قالوا في شكواهم إن الهدف من ذلك هو "تحفيز المتصل على الاشتراك في خدمة "كول تون" دون اعتبار لخصوصيتهم ومعتقداتهم وقيمهم الدينية ومكانتهم وظروفهم الاجتماعية، فضلا عن عدم حصول هذه الشركات على موافقة مسبقة منهم لتشغيل هذه الخدمات".

وأوضح يعقوب أن الجهاز خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي طالب شركات المحمول الثلاث بإيقاف خدمة الإعلانات الصوتية التي يستمع إليها المستهلك عند إجراء المكالمة لحين إرساء القواعد والضوابط المنظمة لتشغيل هذه الخدمة، في إطار التعاون المستمر بين الجهازين، إلا أن الشركات لم تمتثل لطلب جهاز تنظيم الاتصالات.

وأشار إلى أن الشركات بذلك قامت بمخالفة المادة رقم "2" من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على "حظر إبرام أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك، ومنها الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد".

وقال إن الشركات خالفت المادة رقم "6" من ذات القانون، والتي تلزم المعلن أو المورد بتجنب إمداد المستهلك بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه، إلى جانب مخالفتها للمادة "9" التي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.

 

التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys