قالت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيس بوك إن مصر وقعت اليوم اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 61 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وتسعى مصر للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت الاقتصادية لخفض اعتمادها على البوتاجاز والسولار اللذين يستحوذان معا على أكثر من 75% من دعم الوقود الذي يبلغ في موازنة العام الحالي 70 مليار جنيه، بحسب موقع وزارة المالية.

وأشارت صفحة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك" إلى أن رئيس الوزراء هشام قنديل استقبل اليوم المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر.

وشهد قنديل مراسم التوقيع النهائى على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق، يقدم الصندوق بموجبها قرضا قيمته 17 مليون دينار كويتى (تعادل حوالى 61.2 مليون دولار أمريكي) للمساهمة فى تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى بمحافظتى القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية).

وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن التكاليف الإجمالية للمشروع تقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه، وإن القروض ستغطي حوالي 49% من إجمالي التكاليف.

وأوضح أن مدة القرض تبلغ 21 سنة بما فى ذلك فترة سماح 4 سنوات، وسيتم سداد القرض على 34 قسطا نصف سنوي، وأن الفائدة على القرض تبلغ 2,5 % سنويا يضاف إليها رسم بواقع 0,5%.

وقال وزير البترول أسامة كمال "من المخطط توصيل الغاز إلى 700 ألف وحدة سنوية".