قال د.طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة قطاع اتحاد الصناعات المصرية، إن سيدات الأعمال في المجال الصناعي يصلن إلى 270 سيدة، معظمهن ينتمين للعمل بالوراثة عن ذويهم والقليل منهن وحالات استثنائية بادئات في هذا القطاع.

وأوضح توفيق، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر "المرأة والقطاع الخاص: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي" أن الاتحاد قام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتبني إنشاء وحدة لتدعيم المرأة في اتحاد الصناعات، لتفعيل دورها المجتمعي.

وأكد على ضرورة إعداد دراسة حقيقية لمسح جغرافي لوضع السيدات في مجال الأعمال الصناعية وفي القطاعات التي تشارك فيها المرأة في الأقاليم والمحافظات، قائلا "هناك تباين في مشاركة المرأة من محافظة إلى أخرى ومن قطاع لآخر".

وحضر المؤتمر -الذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة- بيتر فان جوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير المنظمة، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة.

* المساواة في الوظائف

المساواة بين الإناث والذكور في الوظائف والأجور، وإتاحة الفرص التدريبية للإناث بما يتناسب مع سوق العمل، كانت أهم توصيات المجلس القومي للمرأة لضمان تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

وطالب المجلس -خلال المؤتمر- بإقامة المشروعات التي تستوعب العمالة المكثفة وتتناسب مع طبيعة عمل المرأة.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي إن الموروث الثقافي ما زال يقف عائقا أمام مشاركة المرأة في القطاع الخاص.

وأضافت -خلال مشاركتها في المؤتمر- أن المرأة تقبل على العمل في القطاع الحكومي لعدم وجود بيئة عمل مناسبة في القطاع الخاص تراعي ظروفها، موضحة أن القطاع الخاص يتطلب ساعات عمل تصل إلى 12 أو 14 ساعة يومياً.

وأشارت إلى أن 40% من السيدات يعملن في قطاع الزراعة، و48% من حجم العمالة في الزراعة خارج حماية الدولة، مضيفة أن التحول الاقتصادي يتطلب إحداث تغيير في قطاع الأعمال والأسواق التجارية وقطاعات الخدمات والزراعة والصناعة، لضمان إحداث التغيير الإيجابي لوضع المرأة في العمل.

وأكدت أن المجلس يسعى إلى تمكين المرأة وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها في كل مستويات الإدارة العامة واتخاذ القرار.

* تفعيل مشاركة المرأة

رأت رئيس المجلس القومي للمرأة أن تفعيل مشاركة المرأة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر ضروري لتحقيق هذا التمكين، بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة ومشروعات الحفاظ على التراث، مروراً بمشروعات الصناعات المغذية ومشروعات الخدمات إلى تكنولوجيا المعلومات، بما يحقق رفع مساهمتها في قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة.

وأوصت بضرورة العمل على توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير أجر لائق وضمان اجتماعي ورعاية صحية، والأخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة والبعيدة، والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة من غذاء وتعليم وصحة ومسكن ملائم، وتنمية مهارات الخريجات على بعض المهن المطلوبة في سوق العمل مع ربط التدريب بتوفير فرص عمل حقيقية.

وأشارت إلى أهمية دعم مبادرات القطاع الخاص في إنشاء مشروعات توفر فرص عمل للنساء في القرى الأكثر فقراً بالمحافظات والقرى المختلفة، بالاعتماد على الخامات المتوفرة لكل محافظة أو قرية.