طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، السلطات الإماراتية بالإفراج عن شخصين محتجزين لديها منذ العام الماضي بدعوى توجيههما انتقادات لمصر.

وقالت المنظمة، في تقرير نشر اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، إن المحتجزين هما إكاديمي إماراتي وصحفي أردني، ويواجهان اتهامات بـ"الانخراط في أعمال عدائية ضد مصر ومحاولة تعريض العلاقات الإماراتية المصرية لخطر".

وأوضحت المنظمة أن المحتجز الإماراتي، ويدعى  ناصر بن غيث، اعتقل في أغسطس الماضي بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت، فيما اعتقل الأردني، ويدعى  تيسير النجار، في ديسمبر بسبب انتقادات وجهها عبر الإنترنت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتدمير قوات الأمن المصرية لأنفاق تقع أسفل الشريط الحدودي مع قطاع غزة .

وكان غيث نشر في أغسطس الماضي تغريدة على تويتر بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام لمؤيدي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان انتقد فيه عمليات الفض، التي نتج عنها مقتل وإصابة المئات.

فيما أكدت وزارة الخارجية الأردنية اعتقال النجار، ولم تعلن السلطات الإماراتية حتى الآن رسميا عن التهم الموجهة إليه.

وقالت المنظمة إنه "على السلطات الإماراتية إسقاط كل التهم الموجهة لأكاديمي إماراتي وصحفي أردني انتقدا بشكل سلمي السلطات الإماراتية والمصرية".

وقالت زوجة النجار للمنظمة إنه لم تواجه إليه تهم رسمية، إلا أن السلطات واجهته في التحقيقات "بالتجسس لصالح قطر" واستجوبته بسبب منشور على فيسبوك عام 2014 أعرب فيه عن تأييده "للمقاومة في غزة"، وانتقد فيه دولة الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتدمير مصر لأنفاق تقع أسفل الشريط الحدودي مع قطاع غزة .

وتعتبر الإمارات من أكثر الدول الخليجية الداعمة لمصر - إلى جانب السعودية - منذ إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق مرسي المنتمي لجماعة الإخوان إثر احتجاجات حاشدة على حكمه في يوليو 2013.

ونقل تقرير المنظمة عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، قوله إنه "يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص – حيثما كان – يعبّر عن وجهة نظر لا تتفق معها. لا يوجد أي مبرر لسجن صحفي، أو أي شخص آخر، لتعبيره السلمي عن رأيه".

وأضاف "ما تصفه الإمارات بالتعدي على حكومات أجنبية هو ما يعتبره معظم الناس نقدا أو تحليلا. هذا مثال صارخ على ممارسة متفشية في الإمارات تتمثل في استخدام تعلة الأمن القومي لقمع المعارضين السلميين".